أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرزاق العرادي، انسحابه من الملتقى، احتجاجاً على محاولة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمرير قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، أمام مجلس الأمن الدولي.

وفي رسالته التي وجهها إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، سجل العرادي تحفظه على إحاطة المبعوث الأممي التي قدمها أمام مجلس الأمن مساء الجمعة، حيث أحاط كوبيش المجلس بالقانون الصادر عن عقيلة صالح ثم توجه برسائل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع بالعمل بمقتضى ذلك.

وأشار العرادي إلى أن هذا الأمر يعد دعماً لقانون عقيلة المنعدم الصادر بشكل أحادي، وتجاوزاً للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ونوه عضو الملتقى المنسحب، إلى أن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي والذي وقعت عليه الأمم المتحدة، يُعيدنا تلقائياً إلى حالة الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المتنافسة، ذلك أن المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد حكمت ببطلان انتخاب مجلس النواب وبُعث من جديد بموجب الاتفاق السياسي وبشروط محددة، والاعتراف بمجلس النواب كسلطة تشريعية مشروط بمدى احترامه للاتفاق السياسي.

وبحسب العرادي، فإن حل النزاع الليبي لا يكون إلا عبر إحدى طرق ثلاثة، وهي:

1. سيطرة طرف على كامل التراب الليبي، وكانت هناك محاولات عديدة فشلت وتركت خلفها مئات القتلى والجرحى والمبتورين وآلاف النازحين والمهجرين ودمرت مقدرات البلاد الخاصة والعامة
2. الوصول إلى حل بمقتضى الوثائق الدستورية النافذة، وهو ما كانت البعثة الأممية مكلفة بتسهيله بناءً على خارطة الطريق وعلى الاتفاق السياسي
3. الوصول إلى حل من خلال تسوية سياسية جديدة

وأردف العرادي مخاطباً المبعوث الأممي: “كنت أعتقد أنكم تحاولون الوصول إلى حل عبر الخيارين الثاني والثالث، ولكن للأسف قدمتم إلى مجلس الأمن مقترحاً رابعاً وهو فرض أمر واقع منعدم قانوناً، من طرف واحد، قد يُؤدي إلى كوارث ستتحملون وحكم مسؤوليتها التاريخية”.

كما حذر عبد الرزاق العرادي، من أن هذا القانون الذي وصفه بـ”المعيب” سيعيدنا مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي ولربما قد نجد أنفسنا أمام حرب جديدة.