اختتم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر، أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي انعقد بالجزائر على مدار يومين لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.

وأكد لعمامرة في ختام الأشغال، أن الاجتماع الوزاري لدوال الجوار الليبي يُشكل “قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق”، والتي ستتبلور بكل تأكيد خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لأن “هذه المرحلة النوعية الجديدة  يجب أن يمارس فيها الشعب الليبي حقه في الإدلاء برأيه حول مستقبله ليبدأ مرحلة حاسمة و مهمة”.

وأضاف الوزير الجزائري: “من حق الشعب الليبي أن يجدنا جميعا إلى جانبه ومن واجبنا أن نوفر له التفاهم والدعم والتضامن”.

وانطلقت يوم الاثنين، أشغال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الجوار الليبي، بمشاركة نوعية على أعلى مستوى من طرف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سُبل حلحلة الأزمة الليبية.

وشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع إلى جانب كل من وزراء ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد المشاركون في هذا الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

كما شدّد المشاركون على ‘همية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.