دخلت شحنات من الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية عبر الأراضي الليبية، في تحرك يستهدف احتواء أزمة نقص المعروض وارتفاع أسعار الخضروات، بعدما تراجع الإنتاج المحلي بنحو 60% تحت تأثير الظروف المناخية واضطرابات الري، وسط ضغوط معيشية متزايدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، الثلاثاء 10 نوفمبر، وصول شحنات الطماطم المستوردة من مصر إلى الأسواق التونسية منذ يومين، موضحًا أن وزارة التجارة حددت سعر البيع عند 2.800 دينار للكيلوغرام في سوق الجملة، و3.480 دينارًا للمستهلك في البيع بالتجزئة، بما يعادل نحو يورو واحد.

ودعا بن خليفة المستهلكين إلى الامتناع عن شراء الطماطم التي تُعرض بأسعار تصل إلى ستة دنانير أو أكثر للكيلوغرام، معتبرًا أن الالتزام بالأسعار المحددة ومقاطعة السلع التي تتجاوزها من شأنهما الحد من المضاربة والضغط على التجار المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسواق التونسية نقصًا حادًا في الطماطم والبطاطس، إذ أوضح نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضروات، أنيس الخرباش، أن الشحنات المصرية وصلت عبر ليبيا، بعد انطلاق استيراد البطاطس المصرية قبل نحو أسبوع، في إطار تحركات لتوفير كميات إضافية من المحصولين وتخفيف حدة النقص.

وعزا الخرباش تراجع إنتاج الطماطم إلى مجموعة من العوامل المناخية واللوجستية، أبرزها الظروف الجوية القاسية التي شهدها الصيف الماضي، وانقطاع التيار الكهربائي وما ترتب عليه من اضطراب عمليات الري، إلى جانب الأمطار والبرد اللذين أضرا بالمحاصيل خلال سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 60%.

وأوضح أن الواردات المصرية تظل محدودة، ولا تستهدف تعويض الإنتاج المحلي بالكامل، وإنما توفير كميات إضافية بصورة مؤقتة للمساعدة في تنظيم السوق إلى حين تحسن الإمدادات المحلية، مؤكدًا خضوع المنتجات المستوردة للرقابة الصحية.

وانتقد الخرباش تجاوز بعض التجار الأسعار التي حددتها وزارة التجارة، داعيًا إلى تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفات التي تزيد الأعباء على المستهلكين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية.

وفي المقابل، توقع فتحي بن خليفة أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع دخول إنتاج البيوت المحمية إلى الأسواق خلال أسبوعين، بما يعزز المعروض المحلي ويخفف الاعتماد على الواردات خلال الفترة الانتقالية.

ولا يرتبط نقص الطماطم بالعوامل المناخية وحدها، إذ أشار الخرباش إلى توجيه جزء كبير من المحصول التونسي إلى مصانع إنتاج معجون الطماطم، الأمر الذي قلص الكميات المتاحة للاستهلاك الطازج، ورفع الضغط على الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتكشف بيانات مهنية نشرتها صحيفة «لابراس» التونسية في 9 نوفمبر عن تسجيل إنتاج البلاد نحو 1.1 مليون طن من الطماطم خلال موسم 2026، توزعت بين 840 ألف طن مخصصة للتصنيع، و200 ألف طن للاستهلاك الطازج، و60 ألف طن للتجفيف، ما يوضح حجم الفارق بين الكميات الموجهة للصناعات الغذائية وتلك المتاحة مباشرة للمستهلكين.

وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد قد أرجع، خلال جلسة برلمانية في 5 نوفمبر، ندرة الطماطم إلى تضرر الإنتاج بفعل العوامل الطبيعية، فضلًا عن الفجوة الموسمية بين مواسم المحاصيل، فيما لم تعلن الوزارة تفاصيل رسمية بشأن حجم واردات الطماطم المصرية أو الكميات التي وصلت إلى الأسواق عبر ليبيا.

وتتزامن أزمة الطماطم مع ارتفاع الضغوط التضخمية في تونس، إذ أظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة «رويترز» في 5 أكتوبر 2026 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.6% خلال سبتمبر، مقابل 5.4% في أغسطس، مسجلًا ثاني زيادة متتالية، مدفوعًا بصورة أساسية بتسارع أسعار المواد الغذائية.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفع تضخم المواد الغذائية إلى 8.4% في سبتمبر، مقارنة مع 7.5% خلال أغسطس، فيما صعدت أسعار الملابس بنسبة 9.2% مقابل 9% في الشهر السابق، وهو ما يعكس اتساع الضغوط على تكاليف المعيشة.

وتشهد تونس احتجاجات وشكاوى متكررة مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ونقص بعض المواد الأساسية، إلى جانب انتقادات تتعلق بتدهور خدمات الصحة والنقل العام، لتتحول أزمة الطماطم إلى حلقة جديدة في سلسلة التحديات اليومية التي تواجه الأسر التونسية.

وتضع الشحنات المصرية التي تمر عبر ليبيا اختبارًا جديدًا لقدرة السلطات التونسية على ضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية، في انتظار عودة الإنتاج المحلي إلى مستويات أفضل خلال الأسابيع المقبلة.