قرارات فجائية يتم أتخاذها فى دولة مصر الشقيقة فى حق المواطن الليبى البسيط المسافر اليها عبر منفذ السلوم البري، أخرها هو زيادة رسم الدخول والخروج المفروض على كل ليبى يعبر الى الجانب المصرى عبر منفذ السلوم المصري، الرسوم كانت 120 جنيه مصرى رسم دخول و120 جنيه مصرى رسم خروج ومغادرة وفجأة أصبحت الرسوم اليوم وسيعمل بها أعتبارا من غدا الأثنين الموافق 2018/7/2 350 جنيه مصرى للدخول و 350 جنيه مصرى للمغادرة، مما دفع ببعض الشباب اليوم الى الأعتصام بمنفذ أمساعد البرى وأغلاق منفذ أمساعد البرى أحتجاجا على تلك الرسوم المفاجئة والتى لاطاقة للمواطن الليبى البسيط لها ،معظم المواطنين يذهبون لمصر لغرض العلاج أو الزيارة أو لتصريف الفيزا كارت والمونى جرام ، ولابد أن يقوم كل مواطن بالتسجيل فى أقرب مركز جوازات مصرى بعلم الوصول فى خلال أسبوع ومن لايقوم بالتسجيل يتم تغريمه 350 جنيه مصرى عن اليوم الواحد الذى قضاه المواطن الليبى بمصر.

قالوا أن السيد ” عقيلو صالح ” رئيس مجلس النواب الليبى ذهب الى مصر عن طريق البر لحل هذه المشكلة وقد أجتمع بالشباب والنشطاء المعتصمين بمنفذ أمساعد الليبى البرى وأستمع اليهم وينوى الأجتماع بمحافظ مطروح لهذا الغرض ، ولكننا نؤكد بأن السيد عقيلة صالح لم يذهب خصيصا لهذا الغرض فهو لديه غدا الأثنين أجتماع بالقاهرة مع بعض أعضاء مجلس الدولة الأستشارى الليبى برعاية مصرية ، ونتمنى أن يقوم رئيس لبرلمان بالدفاع عن مصالح المواطن الليبى البسيط المستباحة ، والمفروض على وزيرى الخارجية ،فلله الحمد لدينا وزير خارجية لحكومة الشرق ” الثنى “السيد محمد الدايرى ومقيم بصفة دائمة بمصر وينعم بمرتب خيالى باليورو وكذلك زوجته السيدة ” عائشة بن سعود ” التى تتقاضى 15 ألف يورو شهريا من أحدى شركات النفط الليبية بمصر ، وهناك وزير خارجية لحكومة الوفاق “بالغرب الليبى السيد ” محمد الطاهر سيالة ” الذى يقيم بصفة دائمة فى الجو ” فوق الريح ” وكلاهما لافائدة تنتظر من ورائهما لصالح المواطن البسيط ونخشى أن يقوما بفرض ضرائب مماثلة والمعاملة بالمثل ففى هذه الحالة سوف يستفيد العاملين بالمنفذ من جباية هذه الرسوم ولن تصل الى خزينة الدولة لغياب الرقابة وعدم وجود مسؤل وهذا لايفيد مصالح المواطن البسيط الذى كان يستفيد من أتفاقية الحريات الأربعة الموقعة بين مصر وليبيا وكان بموجبها يعفى المواطن الليبى من دفع أى رسوم بمصر فماذا حل بخصوص هذه الأتفاقية التى لم يتم ألغائها حتى يومنا هذا؟

الآن هناك أتفاقية وقعت بين الجانب الليبى والجانب المصرى فى عام 2015 تسمح بدخول 100 مواطن ليبى يوميا من الفئة العمرية بين 18 سنة حتى عمر الستين وتم خفض العمر الى 45 سنة وبحسب الأتفاقية يسمح لكبار السن والنساء دون شروط بأستثناء دفع المبلغ الذى تم زيادته من 120 جنيه مصرى الى 350 جنيه مصرى فى الدخول والمغادرة ، أما الأعمار المحصورة من ” 18 الى 45 ” ضرورة التسجيل فى كشوفات بلدية أمساعد وبئر الأشهب وطبرق أو التسجيل فى كشوفات الأجهزة الأمنية بمنفذ أمساعد والحضور فى الموعد المحدد للسفر.

أتمنى أن تقوم السفارة الليبية بالقاهرة وكذلك القنصلية بالأسكندرية بالأعتراض لدى السلطات المصرية على هذه الزيادة المفاجئة فى الرسوم المفروضه على المواطن الليبى البسيط الذى دفعته ظروف المرض أو غيرها الى القدوم الى مصر فحالة المواطن البائسة ليست بخافية عن أحد ،الرجاء مساعدة المواطنين الليبيين البؤساء وسيجعلها الله فى ميزان حسناتكم ياسفارتنا وقنصليتنا الموقرة.