وكالات: تلك هي الحقيقة المرعبة التي تسيطر علي عقول دول الربيع العربي، ففي الوقت الذي أحكمت فيه ميليشيات مدعومة من القبائل في شرق ليبيا السيطرة على منشآت النفط، وفعلت ما عجزت عنه الحكومة المركزية المنتخبة، لتخلق كيانًا عسكريًّا موحدًا، وكسبت ثقة كثير من القبائل في شرق ليبيا، ومنعت تصدير النفط الذي تأكل عائداته الحكومة المركزية، مما كلّف الحكومة 6 مليارات دولار، كانت تأخذ عائداتها من إنتاج النفط الذي انخفض إلى 0.6 مليون برميل يوميًّا، بدلًا من 1.4 مليون برميل في بداية عام 2013، تزداد مخاوف التقسيم.

تتجاهل الصحف العالمية الوضع المأساوي للسكان في ليبيا، حيث انعدام التطوير في البنية التحتية، وتهتم فقط بالنفط، لكنها تتجاهل أيضًا استغلال موارد النفط، لتعزيز سلطة الحكومة، التي يؤثّر فيها الإخوان والجماعات الإرهابية المسلحة بدرجة كبيرة، كل ذلك دفع القبائل إلى أن تلتف خلف كيان عسكري موحّد، اتخذ من برقة مركزًا له، وتطالب المجتمع الدولي بتفهّم دوافعه في الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية في طرابلس.

وتتهم تلك الجماعات المسلحة الإخوان بالسيطرة على الحكومة، وبالتالي فأموال النفط بدلًا من أن ترجع للشعب الليبي وتحسين حياته وتطوير البنية التحتية، تحوّلت الأموال إلى الميليشيات في الداخل، وحلفائها في الخارج، وما زالت الأسلحة تتدفق من ليبيا إلى تونس ومصر، في محاولة لتعزيز سيطرة الجماعات الإرهابية، في المناطق التي تضعف فيها قبضة الحكومة المركزية، مثل المناطق الجنوبية في تونس، وسيناء في مصر.

يرصد تقرير مطول نشره موقع “جلوبال ريسيرش” هذا التحول في ليبيا، فبعد غزو الناتو والإطاحة بالقذافي، لم تراعِ الدول الكبرى طبيعة التركيبة الاجتماعية لذلك المجتمع، وحاولوا فرض نمط غربي غريب عن بيئتهم، فالذي يحكم في ليبيا يجب أن يكون بتوافق الآراء بين قبائل عديدة، وتم اختيار القذافي في عملية طويلة من التصويت قام به شيوخ القبائل، ويمكن أن تستغرق تلك العملية 15 عامًا، وعندما اغتيل القذافي ونُفيت عائلته، اضطر حلف شمال الأطلسي إلى القبول بحكم “المجلس الوطني الانتقالي” الذي يسيطر عليه الإخوان.

وفي شهر أغسطس انتخبت جمعية جديدة سيطرت عليها الجماعة أيضًا، وفقًا لـ”جلوبال ريسيرش”، ووصفها الموقع بأنها “عصابات خارجة على القانون”، ومسلحة بأسلحة حديثة، وتدعم الجماعة الميليشيات الجهادية وبينها أجانب، يقومون بتفجيرات عديدة في مناطق متفرقة في ليبيا، حتى في العاصمة نفسها يوجد صراع بين ميليشيات شكّلتها قبائل، وأخرى تابعة للإخوان التي تسيطر على الحكومة المركزية، كل ذلك دفع زعماء القبائل في المحافظات إلى التفكير في الانفصال عن طرابلس، وحشد الميليشيات المتمردة في جميع أنحاء البلاد.

أما الدول الكبرى التي شاركت بعض الليبيين غضبهم على معمر القذافي وقدموا دعمًا عسكريًّا لهم، رفعت يدها عن بناء دولة حديثة عصرية، خصوصًا أنها تتمتع بعائدات عالية من النفط يخولها منافسة دول الخليج في العالم العربي، لكن الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نصبت عينها على مصالحها التجارية، وتركت البلاد تغرق في الفوضى والحروب الصغيرة، واهتمت بالمناقصات التجارية حول الحق في استثمار الذهب الأسود.

في وقت سابق هذا الشهر، أطلقت المبعوثة الخاصة للبرلمان الأوروبي “أنا جوميس ميب”، تصريحات نارية على تلك الدول، وقالت إن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وضعت مسئوليها في وزارات رئيسية للتنافس على المصالح التجارية، على حساب الوضع الأمني في البلد، واتهمت لندن وباريس بالتضحية بالسياسة الأمنية المشتركة لصالح العقود التجارية المتنافسة، ولخّصت وضع تلك الدول في ليبيا بقولها “إنهم لا يريدون سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، وملائمة، لأنهم يريدون مشاريعهم الخاصة”، كل ذلك يحدث رغم مناداة رئيس الوزراء الليبي المستمرة لتشكيل جيش وقوات أمنية موحدة، طالبًا دعم الغرب أكثر من مرة.

يوجز أسامة المتحدث باسم الجماعات المسلحة في المنطقة الشرقية الليبية، نظرة تلك القبائل إلى الحكومة المركزية، في تصريح لـ”كريستيان ساينس مونيتور”، بقوله “رغم أن السياسيين في طرابلس يجادلون في الدستور، ويستخدمون الميليشيات ليرهبوا بعضهم، وللخطف، فإننا نعمل جادين لتحسين موقفنا”، وأضاف “على المجتمع الدولي أن يفهم أننا عندما كنا ندعم رئيس الوزراء علي زيدان وحكومته، فإننا ندعم جماعات إسلامية إجرامية لا حكومة شرعية”.