في تطور أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي، تم استبعاد مدرب منتخب ليبيا تحت 17 عامًا المدير المصري بدر حامد من التواجد في المنطقة الفنية ودكة البدلاء خلال إحدى مباريات بطولة شمال إفريقيا، بسبب عدم استيفائه شروط الرخص التدريبية المعتمدة، وفق ما تداوله متابعون ومصادر رياضية.

• تفاصيل الواقعة

بحسب مصادر “عين ليبيا”، تدخل مراقب المباراة قبيل انطلاق اللقاء، وطلب من الجهاز الفني الالتزام بلوائح المسابقة، التي تشترط حصول المدربين على شهادات تدريبية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبناءً على ذلك، تم منع المدرب من الجلوس على دكة البدلاء أو التواجد في المنطقة الفنية، ليضطر إلى متابعة المباراة من المدرجات، بينما تولى أحد مساعديه إدارة الفريق ميدانيًا.

• مخالفة للوائح أم خلل إداري؟

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ضرورة امتلاك المدربين رخصًا تدريبية محددة (مثل “كاف A” أو ما يعادلها)، خاصة في البطولات الرسمية للفئات السنية.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الليبي لكرة القدم بإجراءات التدقيق قبل تسجيل الأجهزة الفنية، خصوصًا في مشاركات تمثل الدولة على المستوى القاري.

• انعكاسات فنية مباشرة

غياب المدرب عن الخط الفني لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل كانت له آثار واضحة على أداء المنتخب، من بينها:
• غياب التوجيه المباشر خلال مجريات اللقاء
• ارتباك في التغييرات والتعامل مع مجريات اللعب
• ضعف في إدارة الضغط داخل المباراة

وهي عوامل قد تكون ساهمت في ظهور المنتخب بمستوى أقل من المتوقع.

• صمت رسمي يفتح باب التأويل

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم يوضح حقيقة ما جرى، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات، وزاد من حدة الانتقادات الجماهيرية والإعلامية.

• بين الحقيقة والتداول

ورغم الانتشار الواسع للخبر، لا تزال الواقعة بحاجة إلى تأكيد رسمي أو نفي واضح من الجهات المعنية، خصوصًا أن مثل هذه الحالات يتم عادة توثيقها في تقارير الحكام أو مراقبي المباريات.

سواء ثبتت الواقعة بشكل رسمي أو بقيت في إطار الجدل، فإنها تسلط الضوء على أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية في المشاركات القارية، وتؤكد أن أي خلل إداري قد يتحول إلى أزمة تؤثر على صورة الكرة الليبية.