أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، متانة علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، ما عدا دولة “لن يذكر اسمها”، بحسب تعبيره.

وأشاد خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني بـ”علاقات الأخوة التي تجمع الجزائر بالسعودية، والكويت، والعراق، وقطر، وسلطنة عُمان”، مشدداً على أن الجزائر لا تواجه أي خلافات مع دول الخليج، باستثناء الدولة التي رفض الكشف عنها.

وأضاف تبون: “من يحاول تخريب بيتي لأسباب مشبوهة والتدخل في شؤوننا الداخلية، عليه أن يحافظ على قدره، فنحن لم نسمح حتى للدول العظمى بالتدخل في شؤوننا.”

واعتبر أن بعض الأطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار عبر استغلال المال والنفوذ السياسي، ملوّحاً بأن الجزائر “تتحلى بالصبر، لكن للصبر حدود”، في إشارة غير مباشرة إلى الجهة المعنية.

وأوضح تبون أن الجزائر حافظت على استقلالية قرارها السياسي، وتوازن علاقاتها الدولية، خصوصًا مع القوى الكبرى مثل روسيا، والصين، والولايات المتحدة، دون انحياز.

وختم الرئيس الجزائري بالتأكيد على أن “الجزائر تتحلى باليقظة للحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوجيه جهودها نحو التنمية والاستقرار”.

الجزائر: 159 أمرًا بالمنع من السفر في إطار محاربة الفساد

أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر 159 أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، في إطار معالجة 68 قضية فساد تم التحقيق فيها.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تلقى الديوان 5309 بلاغات خلال هذه الفترة، وتم معالجة 68 قضية فساد شملت 2696 شخصًا تم الاستماع إلى أقوالهم.

وإضافة إلى قرارات المنع من السفر، أصدر الديوان أيضًا 33 أمرًا بتجميد حسابات مصرفية و16 أمرًا بالحجز على العقارات، بينما تم إصدار 2048 تسخيرة عبر مختلف أنحاء البلاد.

وأكد البرلماني الجزائري علي ربيج، في تصريحات صحفية أن منع شخصيات من السفر يعد إجراء قانونيًا متبعًا في الجزائر، يتم تطبيقه على الأشخاص الذين يتابعون قضائيًا بتهم تتعلق بالإرهاب، الجرائم الاقتصادية، أو الفساد.

ولفت بحسب وكالة سبوتنيك، إلى أن الشخصيات التي تم منعها من السفر، والبالغ عددها 159، مرتبطة بعلاقات مع مسؤولين في الدولة وبعض الشخصيات السياسية.

وذكر ربيج أن هذه القرارات تأتي في إطار حملة القضاء على الفساد التي انطلقت بعد الحراك الشعبي في 2019، والتي تسعى لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تعمل على تنفيذ سياسة صارمة لمكافحة الفساد من خلال إجراءات قانونية وإدارية مدعومة من البرلمان والسلطات القضائية.

وأشار البرلماني إلى أن الحملة المستمرة ضد الفساد تشمل محاكمات لمجموعة من المنتخبين، الوزراء، والمسؤولين، وتم اتخاذ قرارات بحقهم تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة البلاد.

وأكد أن البرلمان الجزائري يعمل بتنسيق مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد، الرشوة، وممارسات الزبونية السياسية، وتعزيز الشفافية في الإدارة.

وفي هذا السياق، أضاف ربيج أن رئاسة الجمهورية أنشأت هيئات استشارية خاصة لمكافحة تبييض الأموال، المتاجرة بمقدرات الشعب، والمضاربة في المواد الاستهلاكية. هذه الإجراءات، وفقًا له، تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الذي يتبناه الرئيس تبون في ولايته الثانية للقضاء على كل أشكال الفساد.

وأشار إلى أن الجزائر تمكنت، خلال السنوات الماضية، من استرجاع ملايين الدولارات، حيث بلغت الأموال المسترجعة نحو 30 مليار دولار، وهي جزء من جهود مكافحة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية.

تبون: استرجعنا 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ونرفض اللجوء إلى المديونية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدًا استمرار جهود استرجاع الأموال المسروقة خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أشار تبون إلى تعاون عدد من الدول الأوروبية في هذه العملية، مضيفًا أن إسبانيا سلّمت الجزائر أحد الفنادق الذي تم شراؤه بأموال مهربة، وأن هناك اتفاقات قائمة مع دول أخرى لدعم العملية.

وشدد تبون على أن محاربة الفساد أنقذت الاقتصاد الوطني من الانهيار، كاشفًا أن قيمة الاستيراد المزيف وصلت سابقًا إلى 62 مليار دولار.

كما أكد الرئيس الجزائري رفض بلاده للمديونية الخارجية، رغم العروض المقدمة من مؤسسات دولية مثل “بريكس” والبنك الإفريقي، معتبرًا أن الجزائر تسير نحو تصنيفها كدولة ناشئة بدخل قومي قد يتجاوز 400 مليار دولار سنويًا.

وأشار تبون إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتزايد جاذبية الجزائر للاستثمارات الدولية، مع طموحات لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي إلى أكثر من 12%.