وكالة ليبيا الرقمية

أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني “علي قلمة”، بعد ظهر اليوم الجمعة، عن تقديم استقالته رسمياً إلى المجلس الرئاسي، معتبرا أن “المجلس اختُطف”.

وقال “قلمة” في مداخلة تلفزيونية إن استقالته هي التزام أدبي وأخلاقي تجاه الليبيين وكل الوطن، مشيرا أن الأوضاع الأمنية والمعيشية تردت إلى مستويات غير مقبولة. و”الرئاسي أخفق وهناك خلافات واسعة بين الأعضاء”، حسب تعبيره.

ودعا “قلمة” إلى ايقاف ميزانية الترتيبات المالية واقتصارها على المرتبات.

وتلقي استقالة “قلمة” وهي الثانية بعد استقالة موسى الكوني، بظلال من الشك على مستقبل حكومة السراج في شكلها الحالي، بعد ما يزيد قليلا على عام من إعلانها، بناء على اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لم يحظ سوى بدعم جزئي من الفصائل الليبية المتناحرة.

ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا، ويعاني انقسامات شديدة، إذ يقاطعه اثنان من أعضائه، ويصدر الأعضاء بيانات متناقضة بشكل متكرر.