يستكمل مجلس الأعلى للدولة في جلسته الرسمية غدا الاثنين مناقشة بند القاعدة الدستورية المنبثقة عن مباحثات المسار الدستوري في القاهرة إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة وفق ما طالب به بعض أعضاء المجلس.

وسيبحث مجلس الدولة في جلسته العامة الثمانين أزمة انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى جانب عرض تقرير لجنة متابعة المناصب السيادية وما يستجد من أعمال.

هذا وصوت المجلس في جلسة الاثنين الماضي على موادّ القاعدة الدّستوريّة المطروحة للنّقاش مع مجلس النّوّاب، بعد عرضها مادّة مادّة خلال الجلسة.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس “عقيلة صالح” عرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول من أجل العودة إلى النظام الاتحادي.