أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المنطقة تواجه اليوم مفترق طرق حاسمًا نتيجة تصاعد التحديات البيئية، بما في ذلك التغير المناخي وشح المياه والضغوط الديمغرافية وتدهور البيئة، وهي عوامل تهدد استقرار المجتمعات ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها.

وخلال إطلاق مبادرة “السلام الأزرق” في الشرق الأوسط، أوضح سلام أن أهمية المبادرة تنبع من قدرتها على تحويل المياه إلى جسر يربط بين الشعوب، ومنصة للحوار ومحرك للتعاون، موضحًا أنها تمثل وعدًا حقيقيًا بالسلام للأجيال المقبلة.

وشدد سلام على التزام لبنان الكامل بهذه الرؤية، معتمدًا على العمل الدؤوب ليكون شريكًا فاعلًا في المبادرة، مع التأكيد على أن الشراكة الحقيقية تقوم على هدف إرساء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي كان لبنان من المبادِرين إلى إدخالها إلى البلدان العربية.

ومبادرة “السلام الأزرق” هي إطار إقليمي ودولي للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، تقوم على تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية والدبلوماسية المائية، وربط قضايا المياه بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة.

وتشارك في المبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول البلقان وآسيا الوسطى في مراحل لاحقة، مع دعم من منظمات دولية ومراكز أبحاث متخصصة.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة للبنان نظرًا لاعتماده على أنهار وأحواض مائية مشتركة، ما يجعل الدبلوماسية المائية أداة حيوية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق المائية، في وقت يشهد فيه العالم ضغوطًا متزايدة على الموارد الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية والنمو السكاني.

توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود إثر مطاردة مهربين

أفاد موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني مساء الأحد بأن وحدات من الجيش اللبناني لاحقت مهربين من “آل دندش” في منطقة البقاع الشمالي، ما أدى إلى فرارهم نحو الأراضي السورية واندلاع اشتباكات مع عناصر من الأمن العام السوري.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات، التي استمرت نحو نصف ساعة، وقعت في محلة المشرفة الواقعة بين الهرمل والقاع، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني عمل على قطع طريق التهريب عبر إقامة سواتر ترابية ونشر قواته بشكل واسع في المنطقة.

وأكد الموقع أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانفراج، وسط استمرار انتشار الجيش اللبناني في محيط منطقة الاشتباك.

وتشتهر مناطق الهرمل والقاع والمشرفة بمسالك تهريب تستخدم منذ سنوات لنقل الأشخاص والمخدرات والمحروقات والبضائع المختلفة، ما يعكس التحديات الأمنية المستمرة على الحدود بين لبنان وسوريا.

هيومن رايتس ووتش: الهجمات الإسرائيلية على مرافق إعادة الإعمار في جنوب لبنان قد تشكل جرائم حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الهجمات المتكررة التي شنتها القوات الإسرائيلية على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب، وتشكل جرائم حرب محتملة.

وأوضحت المنظمة أن السكان المحليين والمسؤولين البلديين أكدوا أن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وأخرت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بين أكتوبر 2023 ويناير 2025.

وأشار رمزي قيس، باحث شؤون لبنان في “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير قانونية رغم وقف إطلاق النار، مستهدفة معدات ومرافق مرتبطة بإعادة الإعمار، بعد أن حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، مما يعرقل جهود السكان لإعادة بناء منازلهم.

وأضافت المنظمة أن الغارات الأربع الأخيرة دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، إضافة إلى مصنع للإسمنت والأسفلت، مؤكدة أن بعض المعدات كانت مخصصة لأغراض مدنية، وأنه لا توجد أدلة على استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حزب الله.

وأكدت المنظمة أنه حتى في الحالات التي تم فيها بيع المعدات لأشخاص لهم صلات بحزب الله، فإن ذلك لا يجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، مشددة على أن الهجمات على مرافق إعادة الإعمار المدنية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.