حذرت مراقبة الاقتصاد والتجارة سبها الكبرى أصحاب المخابز من مواصلة ممارسات مخالفة للقانون، بينها الإغلاق العشوائي للمخابز ورفع أسعار رغيف الخبز دون مبررات حقيقية، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت مراقبة الاقتصاد والتجارة سبها الكبرى، في تعميم صادر بتاريخ 20 أغسطس 2026، أنها لن تتهاون مع أي جهة تمارس احتكار سلعة أساسية أو تتلاعب بالأسعار المحددة رسميًا، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للقانون التجاري.

وأكدت المراقبة أن إجراءاتها تأتي في إطار حماية المستهلك وفقًا للقانون، مشددةً على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالضوابط المنظمة لنشاطهم، وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر في توفر الخبز أو أسعاره أمام المواطنين.

وجاء في التعميم: «انطلاقًا من المسؤولية القانونية تجاه الوطن والمسؤولية الأخلاقية تجاه المواطن الكريم فإن مراقبة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين».

كما شددت المراقبة على موقفها من أي ممارسات تؤثر في الأمن الغذائي، مؤكدةً أنها «لن تسمح بالعبث بالأمن الغذائي للمواطن تحت أي ذريعة»، ومضيفةً أن «قوت المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».

وطالبت مراقبة الاقتصاد والتجارة الجهات الأمنية والضبطية المختصة بسرعة تنفيذ ما ورد في التعميم، وموافاتها بصورة عاجلة بقوائم المخابز الممتنعة عن العمل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة نشاط المخابز في سبها الكبرى، ومراقبة مدى الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير الخبز للمواطنين، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تتعلق بالإغلاق أو الأسعار أو احتكار السلع الأساسية.