منذ بداية تاريخ البشرية في المعاملات والتبادلات التجارية تعتمد الدول الطرائق المختلفة، التي كانت منها على شكل التعامل التجاري بالمقايضة ومنها بقطع صغيرة من المعادن النفيسة من الذهب والفضة.

العملة الورقية أصبحت تستخدم كوسيط في المعاملات التجارية التي كانت لها غطا الذهب والفضة الى أن أصبحت العملة النقدية المتداولة اليوم ليس لها التغطية الذهبية أو الفضية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع الربط الذهب والدولار في عام 1972 .

اليوم الاقتصاد يتوجه إلى الرقمية الالكترونية، اقتصاد متوجه إلى مستقبل اختفاء جميع العملات الورقية المتداولة في اقتصاديات العالم في جميع المعاملات التجاري الالكتروني ليصبح اقتصاد العالم مربوط بأرقام الكترونية عبر المنظومة العالمية المالية.

النقد أو العملة بالدينار الليبي المتداولة اليوم أوجدتها سلطة مصرف ليبيا المركزي مع التنسيق بالخزانة الليبية، بإصدار العملة الليبية تسيطر على ما لديها من الكتلة النقدية وطرحها في الاقتصاد الوطني الليبي تسمى المنطقة النقدية.

يعاني الدينار الليبي من انخفاض في القيمة ويتعافي الدولار الأمريكي، منا ما يستعجب وتستغرب في بعض الأحيان من ارتفاع وهبوط الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي أو أمام العملات الدولية الأخرى من مثل اليورو والجنية الإسترليني واستشراف مسببات ذالك الهبوط والارتفاع.

نعود ونقول لكل دولة لها منطقتها النقدية وتربط تلك المنطقة النقدية بالثقة بسلطة قائمة في التعامل بقيمة معينة يتم تبادلها مقابل السلع والخدمات والعملات الأخرى الأصغر والأكبر من نقس البلاد أو من عملات بلاد أخرى الورقية منها والمعدنية.

ويتعامل الدينار الليبي في هذا المضمار مع الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية (السوق السوداء) بارتفاع أو بانخفاض، مؤشرا بأن الدولار مقياس سعر الصرف مقابل الدينار الليبي من 4.500 الى 6.500 تم الى 5.500 للدولار الواحد.

نعيد الآن الى تحديد قيمة العملة الليبية التي ترجع الى المؤسسة التي أصدرتها هو مصرف ليبيا المركزي على أن يكون مصرف ليبيا قادرة بالإيفاء بالتزاماته وفقا للسعر المعلن مقابل العملات الأخرى وخصوصا المرجعية منها كالدولار و اليورو والإسترليني.

الفرق بين الدولار والعملة المحلية الوطنية، عادة أن العملة المحلية لا يكمن تداولها في خارج منطقتها ولكن الدولار يتعامل به في جميع دول العالم، ومن مصدر التداول تقوم الأسواق الموازية بالنيابة بعملية المرجعية عن مصرف ليبيا المركزي في تلبية المواطن الليبي الراغب شراء العملات الأجنبية منها بأسعار جذابة للبائع.

ليبيا تعتمد على الاستيراد في الكثير من الأشياء من دول مختلفة ويقوموا تجار الأسواق الموازية تلبية حاجيات التجار بالعملة الصعبة من مثل الدولار الأمريكي القادر على توفير الطلب في الأسواق المالية.

ينهار الدينار الليبي في حالة انتهى الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى الخزانة الليبية، الذي مصدرها بنحو 90% من أرادت البترول دولار الأمريكي كما كان الحال في الماضي لاعتماد ليبيا وبشكل كبير على الدولار الأمريكي في تغطية حاجياتها.

وبما أن الدولار الأمريكي مكتسب الثقة الكاملة من الأسواق المالية، فأننا نستبد في هذه الفترة القادمة من انهيار الكلي للدولار الأمريكي أما الدينار الليبي بل بالعكس انهيار الدينار الليبي أصبح واقعيا!

إن معظم دول العالم مرتبطة بالدولار وقليلا بالإسترليني كما هو الحال عليه الدينار الليبي بموجب اعتماد الخزانة الليبية الكامل البترول دولار الأمريكي، وهذا كان إنهاء نظام العقيد معمر القذافي في محاولة منه اعتماد الدينار الليبي الذهبي في التداول بين دول افريقيا.

اليوم الدولار الأمريكي متداول في جميع أنحاء ليبيا، منها المصارف وخارجها ومن يمتلك الدولار الأمريكي يستطيع أن يكون له التداول في الأنشطة التجارية العالمية ولن يكون السعر الصرف في القريب العاجل بسعر 3.900 دينار للدولار الواحد إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية الكاملة للنظام الاقتصادي الليبي.

المسؤولية تقع على مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع الخزانة الليبية في رفع قيمة الدينار الليبي كما كان عليه الجنية الليبي المتداول في الاقتصاد الليبي في عهد المملكة الليبية، العوامل السياسية والحرب الاقتصادية هي من آليات المضاربات مما يدفع بالدولة الليبية نحو حافة الانهيار الاقتصادي

النظام النقدي الليبية هو نظام السلة النقدية الذي يربط الدينار، العملة الوطنية الليبية بعملة مرجعية وهناك سلة الدولار والجنية الإسترليني و اليورو والين الياباني لتقوم الدولة الليبية بربط عملتها بعملة معية أو وضعه بسلة معينة كالدولار الأمريكي، فعدما نقول أن الدينار ارتفع الحقيقية أن الدينار لم يرتفع ولكن الدولار تم تخفيضه ولان العالم كله مرتبط بالدولار الأمريكي.

تعتبر السلة الليبية معتمدة اعتماد كلية على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الخارجية، و تتحكم بالسوق واحتفاظ الحكومة الأمريكية بحقها مع مؤسسات أخرى بتحديد أسعار القائدة وطبعا هذه الأسعار تؤثر في سعر العملة سلبا وإيجابا ولكن لازال لدى الولايات المتحدة الأمريكية اكبر احتياطي ذهب في العالم يساعدها على التحكم بسعر الدولار وإضافة القوى السياسية والعسكرية في العالم اجمع.

ليبيا في تراجع نمو اقتصادي مع تراجع في العملة المحلية الدينار الليبي منذ التحول الاشتراكي في البلاد والتأمينات للشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعمل في ليبيا، والتامين لم ينجى منه القطاع الخاص في ليبيا في فترة التحول الاشتراكي في فترة السبعينات من العقود الماضية.

إن مواجهة التحديات تعمل على تجنب ليبيا الخسارة وتساعد السلطات المالية والنقدية مواجهة الانحدار الاقتصادي الليبي بإجراءات عديدة تهدف الى تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة الليبية ودعم الدينار الليبي وضمان إدارة أفضل للسيولة في البلاد.

تحديات تعمل على إعادة تحدد القيمة المضمونة بحكم القانون الليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي والتي تكمن في الإصلاحات الاقتصادية الداخلية وفي مقدمتها العوامل الاقتصادية بجانب العوامل السياسية والعسكرية التي أصبحت منقسمة على بعضها بين الشرق والغرب.

ليبيا لها الثورات الطبيعية واحتياطات طبيعية منا الغاز والنفط والمعادن وغيرها من المعادن النفيسة وبشكل شامل تعمل تلك الموارد الطبيعية كأصول في الخزانة الليبية ومصادر تتم فيها مسار التكشف على قيمة وقوة العملة الليبية ثم الى حجم النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد.