في خطوة لافتة قد تُعيد ترتيب أولويات المواجهة القانونية مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة تحويل مجموعة من القضايا المرتبطة بجمع الأموال إلى نائب عام عمّان، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحقيقات والإجراءات القضائية الموسعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر رسمي مطّلع، أن مكتب النائب العام في العاصمة عمان تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة، تتعلق بقضايا “جمع أموال غير قانوني” تورطت فيها الجماعة المحظورة.

وبحسب الوكالة، طالت التحقيقات حتى الآن 12 شخصاً، تم توقيف 10 منهم وتحويلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما لا يزال أحد المشتبه بهم خارج البلاد، ولم يمثل أمام الادعاء العام، بينما أُفرج عن آخر بكفالة مالية.

وبحسب المصدر الرسمي، فإن التهم الموجهة تشمل إدارة شبكة مالية غير قانونية، تنشط في جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، ثم توجيه هذه الأموال لخدمة أنشطة الجماعة وأذرعها في الداخل والخارج، في انتهاك مباشر للنظام العام ومصالح الدولة.

وكشفت التحقيقات أن حجم الأموال التي تم جمعها يتجاوز 30 مليون دينار أردني، في حين لم يُحوّل إلى الجهات الرسمية المعنية بالإغاثة سوى نحو 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي المبلغ، ما يثير علامات استفهام عديدة حول مصير الأموال المتبقية وكيفية استخدامها.

وتشير التحقيقات المستمرة والتطورات القضائية الأخيرة إلى أن السلطات الأردنية تتجه نحو توسيع دائرة المحاسبة، وربما فتح ملفات إضافية تتعلق بتمويل غير مشروع أو استغلال موارد مالية في نشاطات محظورة، كما أن تحويل القضايا من محكمة أمن الدولة إلى النيابة العامة في عمّان قد يكون مؤشراً على رغبة في تعميق التحقيقات وفق المسارات القانونية الجنائية المعتادة، ما يعزز الشفافية ويمنح القضاء المدني دوراً أكبر في معالجة هذا الملف الحساس.

يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تم حظرها رسميًا في الأردن قبل سنوات، بعد جدل واسع حول قانونيتها وأدوارها الاجتماعية والسياسية، ومنذ ذلك الحين، تتعرض الجماعة وأذرعها لسلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية، كان أبرزها إغلاق مقار، مصادرة ممتلكات، وتتبع شبكات تمويل يشتبه بأنها تعمل خارج إطار القانون.