شهد المجلس الأعلى للدولة، الاثنين 9 نوفمبر 2026، تحركين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثلا في بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا مع المجلس الرئاسي، والمشاركة في افتتاح المقر الجديد لمجلس الأعمال الليبي البريطاني بالعاصمة طرابلس، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التوافق الوطني وتعزيز التعاون الاقتصادي.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، بمقر المجلس في طرابلس، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومتطلبات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها تكثيف التشاور بين المؤسسات الوطنية وتعزيز التوافق بين الأطراف السياسية، بما يمهد للوصول إلى تسوية وطنية شاملة تهيئ الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق أسس قانونية ودستورية متوافق عليها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتضافر الجهود لدعم المسارات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجاوز حالة الانقسام، وصولًا إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية.

وشدد اللقاء على أن نجاح أي مبادرة للتسوية السياسية يرتبط باستنادها إلى المرجعيات الوطنية والقانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية، واحترام اختصاصات المؤسسات القائمة، وتوافر قاعدة حقيقية من التوافق الوطني، بما يضمن استدامة الحل السياسي ويحول دون تجدد الأزمات.

وفي السياق الاقتصادي، شارك عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، الاثنين 9 نوفمبر، في مراسم الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمجلس الأعمال الليبي البريطاني في طرابلس، ضمن توجهات المجلس الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، ونائب السفير، والملحق الاقتصادي بالسفارة البريطانية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الليبيين وممثلي الشركات الليبية البريطانية المشتركة.

وأكد سعيد ونيس، في كلمة خلال المناسبة، دعم اللجنة الاقتصادية لجهود مجلس الأعمال الليبي البريطاني، باعتباره منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وترسيخ المصالح الاقتصادية المشتركة بين ليبيا والمملكة المتحدة.

ويأتي التحرك السياسي في ظل استمرار المساعي الرامية إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات، فيما تندرج المشاركة في افتتاح مقر مجلس الأعمال الليبي البريطاني ضمن جهود توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والمملكة المتحدة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.