أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن ترحيبه بأي مبادرة أيًا كان مصدرها في سبيل صد هجوم قوات حفتر، وحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها.

وأشار المجلس في بيان، إلى أن أعضائه تباحثوا في استئناف الجلسة 42 المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورأى أن هذه المبادرة تمثل أساسًا يمكن الانطلاق منه لعقد ملتقى وطني يتفق فيه الليبييون على خطوات من شأنها إنهاء الانقسام السياسي.

وقام المجلس الأعلى للدولة بتكليف اللجان الفنية المختصة بتضمين الملاحظات التي أُبديت حول مبادرة السراج وعرضها على المجلس في شكلها النهائي في جلسته القادمة.

وأكد المجلس في بيانه على الثوابت التي يؤمن ويشدد عليها دائمًا كأساس جوهري لأي مبادرة للحل، والمتمثلة في:

• أن يكون الاتفاق السياسي الإطار الشرعي والوحيد لأي حل سياسي يُراد تطبيقه، تجنُبًا لخلق أزمة جديدة حول الشرعية.
• التأكيد على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة ورفض أي مظهر من مظاهر عسكرة الدولة وحكم الفرد.
• التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تستمد شرعيتها من الدستور الليبي المُعد من قِبل اللجنة التي انتخبها الشعب الليبي بعد عرضه على الشعب والتصويت عليه، وذلك تجنُبًا لإطالة أمد المراحل الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدائمة.