عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر، جلسته العامة رقم (121) برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وباكتمال النصاب القانوني، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش المجلس خلال الجلسة ثلاثة بنود رئيسية، تتعلق بمراسلة البعثة الأممية بشأن الحوار المصغر (4+4)، وما وصفه بتجاوزات رئيس مجلس النواب في إصدار القوانين والقرارات بصورة أحادية، إلى جانب مناقشة الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام.

وبشأن البند الأول، ناقش المجلس مراسلة البعثة الأممية المتعلقة بنتائج اللجنة المصغرة (4+4) وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي، إضافة إلى ما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية.

وصوّت 72 عضوًا من أصل 92 على رفض نتائج اللجنة، باعتبارها، وفق موقف المجلس، تفتقر إلى التوافق الوطني ولا تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية.

وفي المقابل، أكد المجلس تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، باعتبارها إطارًا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة.

وفي البند الثاني، ناقش المجلس ما اعتبره تجاوزًا لصلاحيات رئيس مجلس النواب، على خلفية إصدار قوانين وقرارات بصورة أحادية، ولا سيما المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.

وصوّت أعضاء المجلس بالإجماع على رفض هذه الإجراءات، معتبرين أنها تخالف الأطر الدستورية والقانونية، وتتعارض مع التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقر تشكيل اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة.

واعتبر المجلس أن لجنة (6+6) تمثل الآلية التوافقية المختصة بإيجاد إطار موحد لصياغة التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء.

وفي البند الثالث، صوّت المجلس بالإجماع على ضرورة اعتماد جدول موحد للمرتبات في جميع مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تعزز العدالة الوظيفية وتراعي إمكانات الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد المجلس ضرورة أن تشمل أي زيادة تُقر للمرتبات شريحة المتقاعدين، استنادًا إلى أحكام القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013.

وتأتي مواقف المجلس في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات السياسية الليبية بشأن الأطر القانونية والدستورية المنظمة للانتخابات، إلى جانب ملفات المرتبات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.