بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأحد، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مستجدات الوضع في ليبيا وتطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني، إلى جانب الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن اللقاء عُقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالوضع الليبي، وما تفرضه المرحلة الحالية من مسؤوليات واستحقاقات.

وبحسب المجلس، ركز اللقاء على سبل تعزيز فرص الاستقرار والتهيئة للانتقال إلى مرحلة أكثر رسوخًا في بناء مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أن معالجة الأزمة الليبية مسؤولية وطنية.

وشدد الجانبان، وفق البيان، على أهمية أن يستند المسار السياسي إلى الملكية الليبية، وأن تجري معالجة الخلافات ضمن الأطر القانونية والدستورية وصولًا إلى توافقات وطنية حقيقية.

وأكد المجلس أن الهدف من هذا المسار يتمثل في إنهاء المراحل الانتقالية وترسيخ مؤسسات الدولة، بما يستجيب لتطلعات الليبيين إلى الأمن والاستقرار وإقامة دولة موحدة ومستقرة.

ويأتي اللقاء في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية الليبية والدولية بشأن دفع العملية السياسية ومعالجة الانسداد القائم، وسط دعوات إلى استكمال الإطار القانوني والدستوري وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية.