بحثت اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الجدول الموحد للمرتبات الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع مشترك مع لجنة الاقتصاد وبحضور عدد من المستشارين والخبراء الماليين.

وناقش الاجتماع الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن الجدول الموحد للمرتبات، وسط بحث سبل دعمه بما يتناسب مع مستوى معيشة المواطنين ويراعي القدرة الشرائية.

واتفق المشاركون، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للدولة، على عقد جلسة موسعة الثلاثاء المقبل لمناقشة مخرجات الاجتماع وبحث آليات تدعم تطبيق الجدول الموحد للمرتبات.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المجلس للجدول الموحد للمرتبات الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، ومناقشة الملاحظات المرتبطة بتطبيقه وانعكاساته على مستوى معيشة المواطنين والقدرة الشرائية.