وطالب المجلس في بيان الأربعاء، جميع الجهات الأمنية المعنية ببذل كافة الجهود لتحديد مكان المختطف وتحريره من يد هذه العصابة المسلحة.

كما حمَّل المجلس الخاطفين المسؤولية الكاملة على أمن عضو المجلس وسلامته، وأشار إلى أن هذا الحادث الخطير يعتبر شأنه شأن الأحداث السابقة التي تم فيها اختطاف أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة انتهاكا خطيرا يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة التي يكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة وأهمها “حرية التعبير” لكل مواطن ولا سيما الأعضاء الذين تمثل مواقفهم تعبيراً لإرادة ناخبيهم، بحسب البيان.