أعرب المجلس الأعلى للدولة الإستشاري في بيان أصدره عن رفضه لما جاء الخميس في بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن جاهزيتها للإستفتاء على الدستور ملوحاً بالطعون الدستورية ضده.

حيث أكد المجلس على رؤيته التي قال بأنها تتمثل في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة ، لكنه عاد وعلل رفضه بعدة نقاط قال بأن مجلس النواب خالفها مادفعه لهذا الموقف.

كما ذكّر الأعلى للدولة بمطالباته المتكررة لمجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبقيام الأول بكل استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي، واعتماده قانون الاستفتاء وإحالته إلى مجلس النواب.

من جهة أخرى إتهم بيان مجلس الدولة مجلس النواب بعدم تطبيق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي بشأن إقرار قانون الاستفتاء كما إتهمه بعدم التقيد بالمادة 23 من الاتفاق نفسه والتي تنص على ضرورة التوافق معه في إصدارالقانون، وأيضاً إتهم مجلس الدولة مجلس النواب بمخالفته للفقرة 12 من المادة من الإعلان الدستوري التي أشار إلى كونها المنظمة لآلية وخطوات الاستفتاء على الدستور والانتخابات العام حسب البيان.