أكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، وعدم قبول أي تعديلات إلا وفق الآلية التي ينص عليها الاتفاق.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الخميس، قال فيه إنه بتابع بقلق شديد التطورات السريعة السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.

كما أكد البيان على حرص المجلس الأعلى للدولة على إنهاء المرحلة الانتقالية والولوج في مرحلة دائمة بأسرع ما يمكن، وذلك بإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية على أن يتم توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تضمن سلامتها وصحتها، بحسب البيان.

وجدد المجلس في بيانه الدعوة إلى من وصفه بـ”الشريك الوحيد في الاتفاق السياسي (مجلس النواب) للعمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.

كما حث البيان على استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية التي قال المجلس إنه من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع العبء عن كاهل المواطن، كصرف مخصصات أرباب الأسر لعامي 2018-2019، وعلاوة الأبناء والزوجة، واستبدال الدعم السلعي بالنقدي لوقف استنزاف وإهدار أموال الشعب الليبي، بحسب المجلس الأعلى للدولة.

واختتم المجلس بيانه بالقول:

“ندعو كل أبناء وبنات الوطن بمختلف توجهاتهم إلى توحيد وتنسيق الجهود وتجاوز الخلافات، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى ملكية الليبيين للعملية السياسية وإدارتها بشكل سلمي يحقق إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية”.