أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانًا أعرب فيه عن رفضه الشديد لما وصفه بتكريم شخصيات مرتبطة بمرحلة القمع والاستبداد، معتبرًا أن الخطوة تمثل إساءة مباشرة لذاكرة الليبيين وحقوق الضحايا.

وأوضح المجلس في بيانه أن تنظيم حفل تكريم شمل شخصيات ارتبطت في الذاكرة الوطنية بأحداث القمع، وفي مقدمتهم من تورطوا في تنفيذ أحكام إعدام بحق شباب ليبيين، يمثل استفزازًا لمشاعر ذوي الضحايا وإحياءً لمرحلة مؤلمة من تاريخ البلاد.

وحمل المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية المسؤولية الكاملة عن تنظيم الحفل وما رافقه من تداعيات، مؤكدًا أن ذلك يعد استخفافًا بتضحيات الليبيين الذين ناضلوا من أجل الحرية والكرامة.

واعتبر البيان أن ما جرى يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومحاولة لإعادة تقديم رموز مرتبطة بالقمع، بما ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس الأعلى للدولة رفضه الكامل لهذا التصرف، مشددًا على أن بناء دولة القانون لا يتحقق عبر تكريم المتورطين في انتهاكات، بل من خلال ترسيخ العدالة ومحاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب.

ودعا المجلس جميع مؤسسات الدولة إلى احترام ذاكرة الليبيين والالتزام بثوابت الثورة وقيمها، مؤكدًا استمراره في دعم حقوق الضحايا والدفاع عن مبادئ الحرية والكرامة.