عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته الـ83، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري.

وتم خلال الجلسة مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.

وناقش الاجتماع أيضاً، الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير، حيث رحب المجلس بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.