نظم المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء 03 مارس جلسة حوارية حول الاستقرار المالي والنقدي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وشارك في الحوارية نخبة من الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي، حيث تم مناقشة أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وبلورة حزمة سياسات إصلاحية قابلة للتنفيذ بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، وضبط الإيرادات السيادية، وحماية القوة الشرائية للمواطن، بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأكد المشاركون أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب ألا يكون على حساب المواطن، وأن معالجة الإخفاقات المؤسسية تتطلب إصلاح أدوات الإدارة والحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتوحيد الميزانية، بدلاً من فرض ضرائب على السلع الأساسية، لضمان استدامة الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تأثراً.