عقد المجلس الأعلى للدولة، الأحد، بمقره في العاصمة طرابلس جلسته العادية الـ43.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة خُصِصت لاستكمال البنود التي ناقشها أعضاء المجلس بالجلسة التشاورية الأسبوع الماضي، والمتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد ومناقشة الأوضاع المعيشية وسُبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين من العدوان على طرابلس، إضافة لمناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.

كما ناقش أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم باستفاضة الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وأكدوا على مواصلة الاستمرار في صد العدوان على العاصمة طرابلس عسكريا وسياسيا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقا مع التحفظ على بعض الجزئيات.

كما قرر الأعضاء عقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة هذا البند منفردا.

وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين، قرر الأعضاء تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.

وتوصل أعضاء المجلس عبر التصويت داخل القاعة إلى اصدار قرار من المجلس بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميا.