بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور محمد تكالة، خلال اجتماع عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعكاساتها المباشرة على المواطنين.

وركّزت المباحثات على الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي لتقوية منظومة الرقابة على الأسواق.

وشدّد المجتمعون على تكثيف حملات التفتيش وضبط المخالفات، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بما يدعم حماية المستهلك وترسيخ قواعد العدالة في التعاملات التجارية.

وتناول الاجتماع أيضًا آليات تنظيم العمالة الوافدة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية والصحية المنظمة للإقامة ومزاولة الأنشطة.

ودعا الحاضرون إلى تطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بالمهن المحظور على غير الليبيين العمل بها، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، لضمان تفعيل دور البلديات والأجهزة الضبطية المختصة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جهاز الحرس البلدي جاهزية الجهاز لتنفيذ ما يصدر من قرارات وإجراءات، في إطار مسؤولياته المرتبطة بحماية المواطنين وصون المصلحة العامة.

وتأتي هذه التحركات في سياق تحديات اقتصادية مستمرة تواجهها ليبيا، حيث تشكل تقلبات الأسعار وضبط الأسواق أحد أبرز الملفات المرتبطة بالاستقرار المعيشي.

هذا وشهدت الأسواق الليبية خلال السنوات الماضية موجات متكررة من ارتفاع الأسعار، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، من بينها اضطراب سلاسل الإمداد، وتقلبات سعر الصرف، وضعف أدوات الرقابة في بعض الفترات، ما دفع السلطات إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية والبلديات للحد من التجاوزات وتحسين بيئة النشاط التجاري.