أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، نافيا تسبب إجراء الاستفتاء في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـالتلكئ في إجراء الاستفتاء، حسب قوله.

وأضاف: “ندعو الأطراف المحلية والدولية المعنية بالانتخابات بالالتزام بدورها لضمان إجراء انتخابات نزيهة تقبل نتائجها كل الأطراف”.

ولفت المشري إلى أن الاستفتاء على مسودة الدستور لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

كما اتهم المشري رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالتدليس عبر تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، وفق قوله.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن المجلس يرفض إرساء مبدأ “المحاصصة” ولكنه قبل بها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.

وأوضح أنه لم يلتق رئيس مجلس النواب بعقيلة صالح في المغرب، وأنه مستعد للقاء أي مسؤول ليبي شرط أن يكون التشاور “فوق الطاولة”.

وأردف المشري: “نتألم لاستمرار تخريج الدفعات العسكرية شرقا وغربا دون قيادة عسكرية موحدة في كامل البلاد”.

ونوه إلى أنهم يرفضون توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية.