أكد المجلس الأعلى للدولة على الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية.

وقال المجلس في بيانه:

وعلى الدور المناط بالمجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.