وأكد الأعلى للدولة في بيانه تفهمه مطالب المعلمين، مُشدداً على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية حسب وصفه.

كما طالب مجلس الدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ مطالب المعلمين بما يتناسب وإمكانيات الدولة المتاحة، وإقرار خطة عاجلة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة لحلحلة أزمة المُعلمين.

هذا ودعا المجلس الأعلى للدولة في بيانه المعلمين إلى الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة واستئناف العملية التعليمية.