عقد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، أمس الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس جلستَه التاسعة والستين.

وفي بداية الجلسة، تمّ استعراضُ نتائج لقاء لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في العاصمة المغربية الرباط، بشأن التوافق على القوانين، حيث رحبَ المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الذي أكد على ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية.

كما ناقشت الجلسة مقترحات توزيع الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس الأمة، حيث تمَّ التصويت بقَبول اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي تم انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب على أساسه، واعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة حسب التوزيع الوارد بمشروع الدستور.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب.

وقال الناطق باسم الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، إن إصدار القانون يعد خرقا للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري ونصّ الاتفاق السياسي الذي يلزم مجلس النواب الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.

وحمَّل المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب المسؤوليّة في حال تأجيل أو تعطيل موعد الانتخابات نتيجة التصرفات أحاديّة الجانب وعدم الاستناد على الاتفاق السياسي.