عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته الـ68، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة خُصِصت لمناقشة مقترحات قوانين انتخاب مجلس النواب ورئيس الدولة المقترحان من لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشكلة بالمجلس.

كما ناقش المجلس الإجراءات أحادية الجانب، المخالفة للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي التي اتخذها رئيس مجلس النواب، وما سيتخذه المجلس الأعلى للدولة من إجراءات للرد عليها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ليس توافقياً وتم إصداره دون استشارة المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المشري في كلمة خلال الجلسة، أن نصوص الاتفاق السياسي هي المرجعية، وإن أي تعديل في الإعلان الدستوري لابد أن يكون طبقا لنصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف أن نصوص الاتفاق السياسي دستورية باعتراف مجلس النواب؛ وأن الأعلى للدولة لا ينازعه في سلطة الإصدار، بل في سلطة الإعداد وأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قانونا إلا بعد التوافق فيه معهم.

ونوه المشري بأن المجلس الأعلى للدولة ماض في مشروع إعداد القاعدة الدستورية؛ وأنه إذا استمر مجلس النواب في إصراره على تجاوز الاتفاق السياسي؛ فإن الطريق لن يكون مقفلا، وأن هناك خيارات أخرى سيدرسها الأعلى للدولة للتعامل مع محاولة انفراد مجموعة من مجلس النواب بقرارات المجلس والمشهد السياسي.

من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن قانون الانتخابات سيُشكل المرحلة السياسية القادمة وإن انفراد شخص واحد بتشكيل مرحلة سياسية أمر خطير.

وأوضح بوشاح أن التوافق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإبعاد شبح الحرب، داعيا إلى توسيع الاتفاق في تشكيل قوانين الانتخابات والقواعد الدستورية من كل الأطراف السياسية وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة.