حثَّ المجلس الأعلى للقضاء النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة الأخير بكل عناية ودقة وبشكل عاجل بالإضافة إلى إحالة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية إلى القضاء وذلك في خطاب مباشر موجه من المجلس الأعلى للقضاء إلى النائب العام.

هذا وطُلِبَ من النائب العام في خضم البيان الموجه له ضرورة الاتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع حسب البيان.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه تابع في اجتماعه الاستثنائي أمس الاثنين، ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 واطلع على ما ورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية كانت السبب الرئيس في أزمات البلاد ومعاناة المواطنين، مشدداً على أنه لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأياً كان موقعه.