عين ليبيا

كشف تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة أن سلوك الجماعات المسلحة في ليبيا يشكل تهديداً مباشراً لتشكيل حكومة وطنية وإنهاء الفوضى التي قامت بتغذية التشدد الإسلامي، والاتجار بالبشر وعدم الاستقرار في المنطقة.

حيث حذر الخبراء في ملخص تقرير لمجلس الأمن الدولي من أن “استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في طرابلس”.

وقال الخبراء أن “الجماعات المسلحة مسؤولة عن الاضطهاد المستهدف وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تعمق الشكاوى بين بعض فئات السكان وتهدد في نهاية المطاف السلام والاستقرار طويلي الأجل في ليبيا، حيث أن تجار البشر وتهريب المهاجرين يستفيدان بشكل كبير من الجماعات المسلحة الأمر الذي يغذي عدم الاستقرار ويقوض اقتصاد البلاد”.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن معظم الجماعات المسلحة المعنيَّة تتبع إما حكومة الوفاق الوطني أو خليفة حفتر.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة عن قلقها من أن الجماعات المسلحة المختلفة تحاول كسب الشرعية من خلال دعم ظاهري للجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وبالتالي تلقي المساعدات الفنية والمادية من الجهات الأجنبية الفاعلة.

وأكدت اللجنة انها لاحظت ايضاً عدداً متزايداً من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وبنادق عديمة الارتداد وقاذفات الصواريخ وقذائف المورتر في مسارح قتالية خاصة في الشرق في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

من جهة أخرى قالت اللجنة أنه منذ أغسطس 2017 وثقت ست محاولات من قبل الشركة الوطنية للنفط  في المنطقة الشرقية لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع.

كما درست اللجنة معلومات ووثائق متعلقة بأرصدة ليبيا المجمدة وتم الكشف عن عمليتين كبيرتين اُنتهك فيهما قانون تجميد الأرصدة الليبية، مع ملاحظة أن التعامل مع قوانين تجميد الأرصدة الليبية وكيفية تفسير هذه القوانين تبدو غير متناسقة وغير منتظمة مما يهدد إدارة وسلامة هذه الأرصدة حسب قول الخبراء.