عين ليبيا

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأربعاء بأطلاق برنامجاً لدعم وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، لتعزيز قدراتهما في تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في
ليبيا حسب وكالة الانباء الليبية.
وكشفت البعثة في بيان صحفي أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، برنامج «الشرطة والأمن من أجل ليبيا» الذي يرمي إلى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون، في سبيل تحقيق حوكمة فاعلة وديمقراطية.
حيث تم إطلاق البرنامج خلال اجتماع، جمع وزير العدل «محمد عبد الواحد» ووزير الداخلية «عارف خوجة» وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم فضلاً عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا.
وذكرت «ماريا ريبيرو» نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن الأمن والعدالة يمثلان أهدافاً اساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولهذا البرنامج .
مضيفة أن هذا مشروع طموح وأكثر ما شجعني هو التزام وزراء العدل والداخليةالقوي الذي عبروا عنه اليوم ، فضلا عن دعم حكومتي الولايات المتحدة وهولندا .
كما أكدت البعثة الأممية، بأن هذا البرنامج يعد واحداً من جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا يشمل ولكن لا يقتصر على تعزيز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ، فضلاً عن ذلك، يدعم البرنامج بناء قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.