اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين يدعوان إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأفاد بيان الجمعية العامة بأن القرار الأول الخاص بالأراضي الفلسطينية اعتمد بتصويت أغلبية 151 عضوًا مؤيدًا مقابل 11 صوتًا معارضًا وامتناع 11 عن التصويت.

وأكد البيان ضرورة إطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام بالشرق الأوسط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1850 (2008)، لدفع جهود السلام نحو تسوية عادلة وشاملة.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، مع الحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وتطبيق حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حق تقرير المصير وحل عادل لقضية اللاجئين.

أما القرار الثاني الخاص بالجولان السوري المحتل، فقد اعتمد بأغلبية 123 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، مؤكداً بطلان قرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية على الجولان، ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة والانخراط في مفاوضات على المسارين السوري واللبناني، مع انسحاب كامل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأعربت سوريا عن شكرها للدول التي صوتت لصالح قرار “الجولان السوري” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن انخراطها في محادثات تقنية حول الأمن واستقرار المنطقة لا يعني تنازلها عن الجولان المحتل.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن ازدياد عدد الدول المؤيدة للقرار من 97 العام الماضي إلى 123 يعكس الدعم الكبير لموقف سوريا المبدئي وتمسكها بالجولان السوري المحتل.

وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عُلبي، أن الجولان أرض عربية سورية خالصة، وأن بلاده تملك الحق الكامل في استعادته دون أي تنازل، مشددًا على التزام دمشق بالحلول السلمية والدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.

وأشار أن القرار يمثل حدثا مهما ويؤكد التزام بلاده بحقها في استعادة الجولان بشكل كامل، مشيدا بدور مصر التي دأبت على تقديم هذا القرار لسنوات.

ولفت إلى أن تصويت 123 دولة لصالح القرار يظهر نجاح سوريا في الحشد الدبلوماسي وتحقيق تغيير موقف أكثر من 26 دولة مقارنة بالعام الماضي لصالح القرار.

وتعود النزاعات على الجولان السوري والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عقود من الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ بعد حرب يونيو 1967، وأسفرت عن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة، مع إنشاء مستوطنات وتغيير في التركيبة السكانية.

ومنذ ذلك الحين، تبنت الأمم المتحدة قرارات متعددة تؤكد على شرعية الأراضي المحتلة ورفض التوسع الاستيطاني، فيما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا وفلسطين بعد انهيار الأنظمة المحلية أو تصعيد النزاعات الإقليمية.

الخارجية السورية تؤكد: أي محادثات تقنية لا تعني تنازلًا عن الجولان

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن مشاركة دمشق في أي محادثات جادة حول قضايا تقنية مرتبطة بالأمن الوطني “لا يعني بأي شكل من الأشكال تنازلاً عن هضبة الجولان السورية المحتلة”.

وجاء البيان بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان إلى حدود 4 يونيو 1967.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار حظي بدعم 123 دولة هذا العام مقارنة بـ97 دولة في العام الماضي، معتبرة ذلك دليلًا على “الدعم الكبير لسوريا الجديدة وموقفها الوطني المتمسك بالجولان”.

وأكدت الخارجية أن القرار يرفض اكتساب الأراضي بالقوة، ويدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ويعتبر استمرار الاحتلال عائقًا أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.