أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استمرارها في تيسير الحوار المُهيكل بين الأطراف الليبية المختلفة، ضمن جهودها لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأكدت البعثة أن تمويل الحوار يعتمد على مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُجمع كل المساعدات في صندوق واحد يُخضع لقواعد صارمة للرقابة المالية والإشراف على آليات الصرف.

كما أشارت البعثة إلى أن أي دولة مانحة لا تتدخل في تحديد مسار العملية السياسية، بما في ذلك جدول الأعمال أو المشاركين أو النتائج.

وأوضح بيان البعثة أن الحوار يشمل مشاورات مع أكثر من عشر دول حول دعم العملية، ويهدف إلى ضمان شفافية التمويل واستقلالية المسار السياسي.