أعربت الأمم المتحدة، عن إصابتها بـ”الذعر” من المقابر الجماعية التي خلفتها عناصر حفتر، في مدينة ترهونة ومحطيها.

وقالت ليز ثروسيل، متحدثة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة “الأناضول” اليوم الثلاثاء: “أصيب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالذعر من اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة والمنطقة المحيطة بها”.

وجددت ثروسيل الدعوة إلى إجراء تحقيق “سريع وشامل وفعال وشفاف ومستقل” للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وذكّرت المتحدثة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 22 يونيو إنشاء بعثة تقصي حقائق في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات في ليبيا.

وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما زال يتابع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ويعد تقارير بشأنها.

يأتي ذلك في حين، استخرجت يوم الأحد الماضي، اللجنة المكلفة من وزير العدل بحكومة الوفاق بالمقابر الجماعية ترهونة، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من مكتب النائب العام عدد 9 جثث من موقع المقبرة بمشروع الربط الزراعي بمدينة ترهونة، وكانت عبارة عن 4 جثث كاملة وخمسة منها مقطعة الأطراف والأوصال وكانت جميعها مدفونة بملابسها العادية.

وقامت اللجنة المكلفة والتي تضم في عضويتها أطباء شرعيين من مركز الخبرة القضائية، والطب الميداني والدعم، بالعمل على استخراج الرفاة وفق المعايير المعتمدة علميا وباستخدام آلية الحفر الطبقي، حيث يتم مسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية وعلى أعماق متفاوتة وتحت إشراف مباشر من الأطباء الشرعيين.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يرحب في رسالة لمحكمة الجنايات الدولية بإعلان المحكمة إجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها عناصر حفتر.

وأضاف القبلاوي في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس الرئاسي يؤكد في رسالته لمحكمة الجنايات أن الإفلات من العقاب شجع عناصر حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي أن قصف المدنيين في مرزق وغيرها والمطارات والكلية العسكرية ومراكز إيواء المهاجرين بتاجوراء وإخفاء النائب سرقيوة قسرا، كل ذلك وغيره يعد جرائم ضد الإنسانية.

هذا ودعا رئيس المجلس الرئاسي محكمة الجنايات للتحرك بشكل عاجل لإرسال فريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر حفتر، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة.

وفي وقت سابق، قدّمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا.

ودعت بنسودا من خلاله مجلس الأمن والمجتمع الدولي، للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية: “إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس”.

وأضافت: “تحقيقاتنا ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية في مدينة ترهونة”.

وجددت بنسودا: “مطالبة عناصر خليفة حفتر بسرعة توقيف محمود الورفلي، وتسليمه وإلا ستتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة دون أن توضحها”.

وأوضحت بنسودا في بيان سابق: “تلقينا معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في ترهونة تضم رفات رجال ونساء وأطفال؛ ما قد يشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.