أصدرت الأمم المتحدة، تحديثًا لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، محددة 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان الأمم المتحدة المعنون بـ”التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”، أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة كانت قد تلقت في منتصف الشهر الحالي طلبات من أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، بينها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان، طالبت فيها الدول والشركات، لا سيما الأوروبية، بإنهاء جميع أشكال تعاملاتها التجارية مع المستوطنات.

ويأتي هذا التطور في وقت وقع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من سبتمبر على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس، والمعروفة باسم “إي-1”. ووفق مراقبين، فإن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ما يمثل عقبة كبيرة أمام إقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن “حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم”، مؤكداً: “أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية”. وتثير هذه التصريحات جدلًا دوليًا واسعًا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، التي أسفرت منذ أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025 عن مقتل نحو 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 164 ألفًا آخرين، وفق تقارير حقوقية.