قال الاتحاد الأوروبي إن الهجوم العسكري الذي شنته قوات حفتر على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ويزيد من التهديد لاستقرار ليبيا، وعلاوة على ذلك، فإنه يعزز مخاطر زيادة التهديد الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد بعد اجتماع الاثنين ببروكسل، لمناقشة الوضع في ليبيا.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف إلى أن ينأوا بأنفسهم، سواء في العلن أو على الأرض على حد سواء، عن العناصر الإرهابية والإجرامية المشاركة في القتال، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة مجلس الأمن للأمم المتحدة، بحسب البيان.

وأضاف البيان:

يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، وتزايد عدد الأشخاص النازحين داخليا، واثر ذلك علي تدفقات المهاجرين، ويجب على جميع الأطراف حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من خلال السماح بتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق لجميع المتضررين، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

هذا وذكّر الاتحاد الأوروبي بأن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب محاسبة الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي.

كما ذكّر الاتحاد الأوروبي بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، حاثًا جميع الأطراف علي التزام مجددا بالحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا على النحو المتفق عليه في باريس في مايو 2018، وفي باليرمو في نوفمبر 2018، وفي أبو ظبي في فبراير 2019، من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.

وأعلن الاتحاد تأكيد دعمه الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل بالحظر المفروض على الأسلحة والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، كما حثهم على المشاركة بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي الذي يقوده ويملكه الليبيون من خلال عملية سياسية شاملة وبمشاركة كاملة من النساء، لتحقيق الأمن، والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا، وفقًا للبيان.