وكالات 

كشفت وثيقة أوروبية أن الإتحاد الأوروبي يدرس إمكانية ارسال سفن حربية إلى الساحل الليبي للتصدي لمهربي النفط والسلاح.

وتطرقت الوثيقة إلى خشية الإتحاد الأوروبي من أن تشجع هذه الخطوة المزيد من المهاجرين على الخروج للبحر على أمل أن تنقذهم هذه السفن وتنقلهم لاوروبا.

وحذرت الوثيقة التي تمت صياغتها قبل حادث غرق المئات من المهاجرين يوم الأحد من “عامل الجذب” الذي قد يشكله وجود القوة البحرية باستدراج المزيد من المهاجرين للتوجه إلى أوروبا.

وامتنعت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية عن التعقيب على هذه الوثيقة.

واستبعد دبلوماسيون في الإتحاد الأوروبي أن ترى مثل هذه المهمة النور في المستقبل القريب.

وتعد المهمة البحرية المقترحة واحدة من عدة خيارات اقترحها مسؤولون في الإتحاد الأوروبي يعملون مع فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد وتضمنتها الوثيقة السرية حول السبل التي يمكن ان يدعم بها الاتحاد بدوله الثمانية والعشرين حكومة وحدة وطنية مقترحة إذا نجحت المحادثات التي تجري بوساطة الأمم المتحدة بينالفصائل المتحاربة في ليبيا. 

وستكون هذه الخيارات موضع مناقشة بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع يعقد في لوكسمبورج اليوم الاثنين وستهيمن عليه أحدث كوارث الهجرة في البحر المتوسط بعد انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي وغرق ما يصل إلى 700 مهاجر.

ومن الخيارات الأخرى الواردة في الوثيقة أن يتولى جنود من الاتحاد الاوروبي تأمين المنشآت النفطية في ليبيا للسماح لشركات النفط العالمية باستئناف عملياتها.

وقال الدبلوماسيون الاوروبيون إن الاقتراحين العسكريين لا يتمتعان بتأييد كبير من جانب الدول الأوروبية رغم أن زملاء موجيريني السابقين في حكومة روما يدفعون لمزيد من العمل الجماعي من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا  ووقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين تحركهم عوامل اقتصادية ويسعون للوصول إلى شواطئها.

ويعلق الاتحاد الاوروبي – الذي تتهمه جماعات حقوقية بالتقاعس عن التعامل مع أزمة الهجرة – آماله على محاولات الأمم المتحدة التوسط في إبرام اتفاق سياسي بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا اعتقادا منه أن ذلك سيخفف الضغط في مسألة الهجرة.

واقترحت موجيريني أن يرسل الاتحاد الاوروبي جنودا أو خبراء مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار أو توفير الأمن إذا أمكن التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومع ذلك فلدى الكثير من حكومات الاتحاد الاوروبي تحفظات عميقة على ارسال جنود أوروبيين إلى وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر.

وأحد الخيارات المقترحة في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز هو إدارة عملية بحرية لمنع تهريب السلاح ومراقبة نشاط تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا. ومن الممكن أن تتحقق مثل هذه المهمة من هوية ناقلات النفط الرائحة والغادية من مصافي تكرير النفط الليبية وإليها.

غير أن الوثيقة قالت إنه يجب التفكير بتأن في كيفية تصرف القوة المشاركة في هذه العملية إزاء الوجود الحتمي لعمليات الهجرة عبر البحر.

وتقول الوثيقة إن العملية الأمنية الاوروبية ستتركز على طرابلس حيث يمكن إقامة منطقة آمنة للحكومة. ثم تضيف الوثيقة “لكنها قد تشمل أيضا المنشآت في الهلال النفطي للسماح للشركات العالمية باستئناف أنشطتها.”

كما أشارت الوثيقة إلى أن الإتحاد الأوروبي قد يسهم في مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة على المستوى المحلي وينظم على نحو سريع مؤتمرا دوليا لجمع الأموال لدعم حكومة الوحدة الوطنية.