لا شك أن السياسات الواهمة التي انتهجها النخب السياسية من إرساء وضبط الأمن مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والبحث عن العمليات الترتيبية الأمنية لم تكون على درجة التفكير النسبي بين القوى السياسية والعسكرية.

تواجد عدد كثير للكتائب المسلحة تحت وزارة الداخلية لحفظ امن واستقرار الحياة اليومية لم تدير المنفعة على المجتمع الليبي مما أصبحت المجموعات المسلحة تشغل حيزا ليس بالهين على الساحة الليبية وخصوصا في العاصمة الليبية طرابلس.

التخلص من الفكر المطلق بقوة السلاح والرجوع الى الفكر النسبي للعمل السياسي عامل يعمل على التدرج الديموقراطي وهذا يرجع الى مشاركة سياسية واسعة من أبناء لبيبا.

إن صعود تيارات محافظة يعمل على ردع تلك الجماعات ذات الفكر المطلق التي تفرض نفسها على المجتمع الليبي لتدير الصراع المسلح على غرار الفكر النسبي لرعاية المجتمع الليبي.

الصراع الحقيقي هو صراع الانتخابات القادمة ومن أحداث التغير النسبي في المجالس التنفيذية والتشريعية، عندها ندرك فهم وتبصر الوهم الذي يدور حولنا من عدم تحقيق رغبات الشعب الليبي الدستورية.

ولو نظرنا إلى المجتمع الليبي اليوم والأوضاع الراهنة لوجدنا أن تحديد العلاقات بين الناس لم يتم فيها تحديداً واضحاً من مدارج التركيب الاجتماعي الليبي حتى يكون التنافس بين الأفراد كقاعدة طبيعية أساسية من فواعد الحياة.

نتناول في سياق معنى فلسفة الأحزاب السياسية في زيادة الوعي بكل ما يلم بوطننا حالة التعايش اليومي وحتى نكون على بصيرة من التغير التي تحملها تلك الجماعات ذات الفكر المطلق في التعامل مع المشهد السياسي الليبي.

ليبيا تمر بأزمة سياسية لا تخفى على الكثير، ومن هنا كان لزاما علينا أن نفهم معنى الدستورية الليبية التي تنص على مشاركة الأحزاب السياسية الليبية في البلاد مع بداية الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام القادم.

لكن الظروف الاقتصادية والأمنية وعدم الاستقرار التي تمر بها الدولة الليبية الراهنة تعمل على تفويت الفرص على الكثير من أبناء الوطن المخلصين لتحقيق أجندتهم لمصلحة استقرار الدولة الليبية.

خطورة الأوضاع الحالية لا تخفى على احد، والأزمة الليبية وصلت الى حدا من الوهم الكبير من إنجاح الانتخابات القادمة وهذا يأتي من عدم الشعور بأهمية المسؤولية الوطنية وتوفر الإرادة السياسية بجود الدستور الدائم في البلاد.

سياسية الإنكار أو بالأحرى سياسية التضليل للطرف الأخرى والاتجاه الى الفكر المطلق في السياسة المتبعة في ليبيا يعمل على إرساء قاعدة الثبات وليس قاعدة التغير والتحريك مما تزيد من معانات الشعب الليبي من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.

المطلوب منا تجاوز الشكل النمطي في التعامل السياسي لملامسة جهود الأزمة الليبية التي تمثلت في عجز الحكومات الليبية وصولها تلبية مطالب الشعب الليبي من النواحي الأمنية والاقتصادية واستمرار حالة الانقسام الداخلي في مؤسسات الدولة الليبية.

ليس خافيا علينا تأثر ليبيا بالعقوبات الدولية بسبب السياسيات الغير متماشية مع المجتمع الدولي وضعت البلاد في عزلة فلا يوجد لها من متنفس إلا عندما نخضع الى مطالب مجلس الأمن.

لذالك لا يوجد لدينا مخرجا من الأزمة الليبية إلا في امن ليبيا الكامل الذي يجنبها المزيد من الخسائر غير الضرورية بوجود دستور يعمل على دخول ليبيا الى الاستقرار التام من الصراع بين الأقطاب السياسية المتنازعة.

أوضاع انتقالية كاملة توقف النزاعات الداخلية وتحقق لنا السلم الاجتماعي الكامل تمهيدا لإعادة هيكلة الدولة الليبية والخدمة المدنية ووحدة الوطن والقوات النظامية.