أولاً مفهوم الإصلاح الاقتصادي: هو مجموع الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ونتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على اساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية ومن الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح لها القدرة على تحقيق اعلى مؤشر ات (الكفاءة – الفاعلية – الكفاية ) في الاداء.
ثانيا مفهوم الاقتصاد بشكل عام:- يعتبر الاقتصاد الاساس في دراسة كيفية استخدام الموارد في ظل ندرتها واتخاذ قرارات عقلانية تسعى الى تحسين مستوى الرفاهية بشكل عام وينقسم الاقتصاد إلى قسمين رئيسين هما:
- الاقتصاد التحليلي الجزئي (نظرية الثمن)، ويبحث في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية (كالمستهلكين ومالكي الموارد و المنشآت الفردية)، وتفرض نظرية الثمن وجود اقتصاد مستقر وكذلك التشغيل الكامل للموارد.
- الاقتصاد التحليلي الكلي يفترض بدراسة النظام الاقتصادي ككل بغض النظر عن الوحدات الاقتصادية المكونة لهذا النظام ويبحث النظام الكلي بطريقة رئيسية قيمة التيار الكلي للسلع والخدمات والموارد وهي (أثمان عناصر الإنتاج تمثل دخل نقدي للوحدات الاستهلاكية- تكاليف إنتاج تمثل الوحدات الإنتاجية أثمان السلع والخدمات تمثل دخل بالنسبة للوحدات الإنتاجية وتمثل تكاليف معيشة بالنسبة للوحدات الاستهلاكية).
ومن المعروف أن وظائف النظام الاقتصادي هي:
1- تحديد نوعيه وكمية السلع والخدمات المطلوبة.
2- تنظيم الخدمات والإنتاج. التوزيع العادل.
3- زيادة القدرة الإنتاجية الاقتصادية والمحافظة عليها وتعتبر هذه الوظائف العلاج للمشكلة الاقتصادية.
عليه ومن هذا المنطلق هناك محددات يجب التركيز عليها في كل دولة والتي يمكن تلخيصها كما يلي :-
- الموارد الاقتصادية والامكانيات الموجودة في الدولة .
- نوع النشاط الاقتصادي ونوع سوق ذلك النشاط.
- حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي المحلي و الاقليمي و الدولي.
ومن خلال دراسة وتحليل التصنيف الاقتصادي للدول نجده يختلف من دولة الى اخرى أي بمعنى هناك مجموعتين من الدول وهى (الدول المتقدمة – الدول المتخلفة ) ولكل دولة نوع من الخصوصية وفقا للمحددات المذكورة سابقا ما نراه في البيئة الليبية ما يلي:
1- ماهية الاقتصاد الليبي تمتلك ليبيا مقومات وموارد ضخمة موزعة كما يلي:
- موقع جغرافي في قلب العالم. إمكانيات سياحية وتاريخية ضخمه.
- ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كلم.
- موارد طبيعية هائلة.
- كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف التخصصات.
- مساحة جغرافية ضخمه.
- احتياطي من النفط الخام يقدر بـ 74مليار برميل.
- احتياطي من الغاز بلغ 177 تريليون قدم مكعب.
- رصيد من الذهب في البنك المركزي يقدر بـ 116طن. – رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.
- مؤسسات مالية ومصرفيه وشركات تامين تقدر بأكثر 50 مؤسسة.
- مؤسسات استثمارية في الخارج والداخل بعشرات المليارات مساهمات البنك المركزي في مؤسسات ومصارف دولية ـ المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها.
- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات التابعة لها.
- شركة الاستثمار الوطني.
- صندوق الجهاد ومساهمته.
- صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات التابعة له.
- صندوق التضامن الاجتماعي ـ هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ـ جمعية الدعوة الإسلامية …الخ.
كل ما ذكر يزيد من قوة الاقتصاد الليبي والقدرة التنافسية له.
2- المشكلة المشكلة في ليبيا تكمن في تدني مستوى الأداء الحكومي (التشريعي – التنفيذي – الرقابي) منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب:-
- العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
- عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب.
- تدني مستوى أداء القطاع المصرفي وتخلفه وانكماشه وعدم انفتاحه على العالمية. – إهمال القطاع الخاص وضعفه وعدم تشجعيه وتوفير البيئة المناسبة له.
- عدم متابعة المشاريع والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما زاد من إهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
- عدم إقفال الحسابات لكل مؤسسات الدولة بكل أنواعها، وكذلك عدم الاهتمام بالإفصاح عن حسابات هذه المؤسسات في كل ثلاث أشهر (ربع سنوي) لما لها من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج. – عدم مرونة القوانين وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ومواكبة الحداثة.
- التخطيط محصور في الميزانية فقط.
- عدم وجود أسواق ماليه فاعله وفق المعطيات الدولية.
- الاحتكار المطلق (سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية) واستخدامها لخدمة لمصالحهم الشخصية. – الانكماش وفرض الضرائب (ضرائب الواردات).
- غياب البنك المركزي وعدم القيام بدوره في إدارة الأزمة.
- عدم تفعيل المعاهدات الدولية والإقليمية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الأداء واستغلال الموارد.
- إلغاء المحافظ الاستثمارية، مما زاد من الضغط على الميزانية العامة وزيادة رقم المرتبات في الميزانية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الحالية الآن (شح السيولة – غلاء الأسعار والتضخم ـ انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى ….الخ).
ومع هذا كله بعد مأتم الشروع في الإصلاحات الاقتصادية ومن خلال ما نراه الان قيام المصرف المركزي بالاتي:
- فرض رسوم على بيع الدولار مما تسبب في انخفاض قيمه الدينار الليبي من 1.40 إمام الدولار إلى 3.90 إمام الدولار وهذا له اثأر سلبيه على مستوى الأسعار سوف يزيد تكلفه السلع الموردة (سوف يزداد سعر جميع السلع والخدمات وهذا له تأثير سلبي على حياة المواطن)، كذلك كلفة السلع المصنعة محليا مثل الحديد والاسمنت وغيرها من السلع وهذا سوف يؤثر في نقص بناء المساكن (يزيد من أزمة الإسكان)، وكذلك له تأثير على الصادرات من الصناعات المحلية ان التخفيض في قيمة العملة المحلية سيؤدي الى زيادة تكلفة استيراد المواد الداخلة في صناعة هذه السلع وكذلك الآلات والمكائن وقطع الغيار مما يؤدى في النهاية الى ارتفاع تكلفة المنتوج وبالتالي زيادة الاسعار هذا له تأثير سلبي في منافسه السلع الاخرى.
كذلك زاد هذا التخفيض في انخفاض مستوى دخل الفرد كما هو موضح كما يلي:- (يزيد من انخفاض مستوى دخل الفرد من 300دولار شهريا إلى 125 دولار شهريا) ومن المعروف مندو أكثر من ثلاثين سنه إن التشوهات في الاقتصاد الليبي (أزمة الإسكان – انخفاض مستوى دخل الفرض – انخفاض فرص العمل) بالإضافة إلى استمرار شح السيولة الآن وكذلك المماطلة في تطبيق هذه الإصلاحات بما فيها من عيوب وتدني مستوى اداء القطاع المصرفي وعدم وضوح البرنامج الزمني لعمليه التخفيض المزعومة في قيمه الضرائب المفروضة هذا كله له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ويزيد من تعظيم التشوهات في الاقتصاد الليبي.