كنت ولا زلت من مؤيدي الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي لابد أن ينعكس إيجاباً ودون تباطؤ على مستوى معيشة المواطنين الليبيين، بزيادة دخولهم الحقيقية وفق قاعدة {فائض المستهلك} المعروفة في عِلم الإقتصاد، من خلال الانخفاض التدريجي لتكاليف وأسعار السلع والخدمات، وتحسين التنافسية، ومنع الاحتكار، وتنشيط الاقتصاد العام.

لكن الذي أراه من واقع الاقتصاد ووقائع الأسعار لا يبشر بالخير، سواء من حيث تعافي الدينار الليبي الذي لم يتجاوب مع الإصلاحات النقدية بعد، أو من حيث تأخر المصرف المركزي في صرف الخمسمائة دولار الإضافية من مخصصات الأُسر بالسعر الرسمي غير الخاضع للضريبة، وعدم ظهور أي إعلانات أو بوادر أو مظاهر للخطة الإصلاحية الإقتصادية الشاملة عن المجلس الرئاسي وتحديداً رئيسه السيد فائز السراج، ونائبه المهتم بالشئون الإقتصادية السيد أحمد معيتيق، وعدم شروع المصرف المركزي والجمعيات العمومية للمصارف في معالجة القصور الشديد في أداء المصارف، والفساد الأشد في إدارات بعضها، والتي يتجسد نموذجها الأكثر وضوحاً وافتضاحاً في المصرف التجاري الوطني ومديره سليمان العزابي المقيم في الأردن لا في ليبيا، والذي يمارس وبطانته وأقاربه وعلى رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار نهب وتدمير هذا المصرف المملوك نظرياً لليبيين والمتملك حقيقة وفعلاً لعصابة من المجرمين الذين لابد أن يُحالوا إلى القضاء.

الإصلاح الاقتصادي ليس قرباناً يقدمه الليبيون من معيشتهم وكرامتهم على مذبح المجلس الرئاسي ليبقى ويستمر، أو تنازلاً ومكافأةً لأي مسؤولٍ كائناً من كان ليرتاح على كرسيه ويستقر، بل هو عمل استراتيجي مطلوب ليتحقق الاستقرار والازدهار وينتعش الاقتصاد وترتاح البلاد، والشعب الذي يدفع ثمنه من ماله وقوت عياله لابد أن يجني فوائده كل يوم، لا أن ينتظره شهوراً وأعوام يتم خلالها استنزافه وإرهاقه أكثر مما هو الآن مُستنزفٌ ومُرهق.

لا أحد أهم عندي من الوطن، ولا أحد أقرب إليّ من المواطن، ولهذا لن أدافع عن قاصر أو مُقصر، فآراؤنا ومواقفنا ربما تكون وجهات، نظر لكن الوطن قدرٌ وليس وجهة نظر.

والكتابة مستمرة بإذن الله حتى يتحقق الاستقرار ويستقيم المسار وينتصر الأخيار.