وأوضح المكتب الإعلامي بالبلدية، أن الاجتماع جاء بدعوة من عميد بلدية الزاوية جمال عبدالناصر بحر، لعمداء بلديات وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، وكذلك المجالس العسكرية بها بدءا من الساحل وصولا إلى الجبل.

هذا وافتتح الحوار بالاجتماع بكلمة ترحيب من عميد بلدية الزاوية ومنها استرسل في كلمته التي أكد فيها على أن هذا الآجتماع واللقاء سيتم من خلاله توجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين في الدولة الليبية والمجتمع الدولي.

وأكد عميد البلدية بأن مثل هذه الاختراقات التي لاتأتي إلا بالضرر لا يراد من خلالها مدينة الزاوية فقط، وإنما هي محاولة مبدئية للدخول إلى باقي المدن الشريفة التي تريد إحياء الوطن وإعادة ربط نسيجها الإجتماعي وتوطيد اللحمة وتوحيد الصف والكلمة وكذلك توحيد المؤسسات في الغرب الليبي، حسب قوله.

ووزعت بعد ذلك الكلمات بين عمداء البلديات والمشائخ والحكماء وبعض من القادة العسكريين من الحاضرين لهذا الاجتماع.

وبعد النقاشات المطولة بينهم، وبعد تدارسهم للوضع الأمني في المنطقة الغربية، أكد الحاضرون بأن المساس بأمن الزاوية هو مساس بأمن المنطقة الغربية كاملة لما لها من أهمية إقتصادية ورابط اجتماعي بين مدن الساحل والجبل وليبيا عامة.

وفي نهاية اجتماعهم خلص المجتمعون إلى بيان نهائي جاء فيه:

• إن أمن المنطقة الغربية مرتبطا جغرافيا واجتماعيا ومصلحيا كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
• احترام كافة العهود والمواثيق التي أبرمت بين بلديات المنطقة الغربية.
• لا نسمح لأي عنصر كان فرد أو جماعة أو مكون أو غيرها بالمساس بأمن المنطقة وبث الفرقة وشق النسيج الاجتماعي.
• إن تداعيات الهجوم على العاصمة طرابلس وما آل إليه الوضع الأمني وانعكاسه على نزوح مئات الألآف وقتل الأطفال من الرجال والنساء وتهديم البيوت ومرافق الدولة وتوقف الحياة الطبيعية بكامل التراب الليبي يحتم علينا وبكل حزم صد هذا الآعتداء وتجريم كل من قاد وخطط ونفذ وساعد بما في ذلك الدول الخارجية.
• نستنكر صمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة أمام مايحدث ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية في بلادنا جراء الإعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس والمدن الأخرى.
• نطالب النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح قضايا جنائية ضد من عبث ويعبث بأمن البلاد ويسهم في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة الغربية أو يشارك في أي عمل خارج عن القانون.
• نؤكد دعمنا للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وما أبرمته من مذكرات تفاهم مع دولة تركيا.
  

هذا وأعلن عمداء البلديات والأعيان والحكماء والمجالس العسكرية والغرف الأمنية بمدن الساحل والجبل، عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحماية المنطقة من أي اعتداء متوقع من قوات حفتر.

الزاوية