أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الإفراج عن أحد المواطنين الليبيين المسجونين في مالطا وعودته إلى ليبيا، ضمن جهودها لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، واستكمال الإجراءات المرتبطة بعودتهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإفراج تمت الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، قبل ترحيل المواطن الليبي إلى البلاد، حيث كان في استقباله عقب وصوله إلى مطار معيتيقة رئيس قسم الترحيل بجهاز الشرطة القضائية، إلى جانب مندوب عن إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعتها المستمرة لملفات المواطنين الليبيين المسجونين خارج البلاد، والعمل على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقضاياهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل ليبيا وخارجها.

وتعمل الوزارة على متابعة أوضاع الليبيين المحتجزين في عدد من الدول، عبر التواصل مع الجهات المعنية، بهدف ضمان استكمال المسارات القانونية المتعلقة بملفاتهم، والعمل على إعادتهم إلى البلاد عند استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة.

ويأتي ملف المواطنين الليبيين المحتجزين في الخارج ضمن أولويات الجهات المختصة، التي تتابع القضايا المرتبطة بهم وتسعى إلى تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة أوضاعهم وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها.