أصدر نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتختص بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أراضيها، بما يضمن إنشاء سجل وطني متكامل قائم على الأدلة الموثوقة

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن عضوية واسعة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية، بهدف رفع دقة عمليات التوثيق وتعزيز شموليتها

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، مع إلزامها بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية

وتتولى اللجنة مهام دقيقة تشمل توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، إضافة إلى حصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة

كما تشمل مهامها توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادًا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة، إلى جانب جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية، وفق المعايير الوطنية والدولية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة بما يعزز قابليتها للاستخدام القانوني

وفي إطار العمل المؤسسي، تتولى اللجنة تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بما يضمن دقة وموثوقية عمليات التوثيق

كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى الإعداد لأعمالها وتنفيذ قراراتها، على أن تنشئ قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير ذات الصلة

وتدار قاعدة البيانات وفق أنظمة تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات ومنع العبث بها، مع تتبع عمليات الاطلاع والتعديل وحفظ نسخ احتياطية، وضمان توثيق سلسلة الحيازة للأدلة المادية والرقمية

ويعكس القرار توجه الدولة نحو ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات بما يدعم مسارات العدالة على المستويين الوطني والدولي

كما تسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة عبر إعداد ملفات توثيقية دقيقة يمكن الاستناد إليها في الإجراءات القانونية ذات الصلة

ماكرون يقترح على بزشكيان خطة فرنسية بريطانية لإنشاء بعثة دولية لتأمين مضيق هرمز

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش خلالها مقترحًا فرنسيًا بريطانيًا يقضي بإنشاء بعثة دولية متعددة الجنسيات لضمان الأمن في مضيق هرمز

وكتب ماكرون على منصة “إكس” أن البعثة المقترحة يمكن أن تسهم في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، مؤكدًا أنها ستكون مستقلة عن أطراف النزاع

وأضاف ماكرون أنه عرض على الرئيس الإيراني دراسة هذه الفرصة، مع إبداء نيته مناقشة الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن استعادة الأمن في مضيق هرمز يمكن أن تشكل مدخلًا مهمًا لتحقيق تقدم في ملفات التفاوض المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والتطورات الإقليمية

كما دعا ماكرون جميع الأطراف إلى رفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية، بما في ذلك حاملة الطائرات “شارل ديغول”، تتجه نحو البحر الأحمر ضمن استعدادات لبعثة محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق

وكانت لندن وباريس قد ناقشتا في وقت سابق، خلال مؤتمر عسكري في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة خبراء من أكثر من 30 دولة، آليات تعزيز الأمن في مضيق هرمز، حيث أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن بلاده وفرنسا ستقودان بعثة عسكرية دولية لضمان حرية الملاحة عند توافر الظروف المناسبة

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي انعكست على حركة الملاحة في المضيق، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار

وفي سياق متصل، تتداخل ملفات الأمن البحري في المنطقة مع تطورات سياسية وعسكرية أوسع تشمل اليمن والعراق وإيران، وسط اتهامات متبادلة وتصعيد في الخطاب بين أطراف إقليمية ودولية

وفي اليمن، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جماعة “أنصار الله” بالتنسيق مع شبكات في القرن الأفريقي لتنفيذ عمليات بحرية، من بينها اختطاف ناقلة نفط، مشيرًا إلى استمرار ما وصفه بنهج التصعيد المرتبط بالسلوك الإيراني في المنطقة

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة شملت مسؤولين وكيانات في العراق، من بينهم نائب وزير النفط علي معرج البهادلي، بتهم تتعلق بتسهيل تجارة النفط لصالح إيران، ضمن سياسة وصفتها واشنطن بتشديد الضغط الاقتصادي على طهران وشبكاتها