أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدخال تعديلات واسعة على منظومة تأشيرات الدخول والإقامة.

وتضمنت التعديلات إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تحديث شروط ومدد عدد من التأشيرات القائمة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الانفتاح واستقطاب الكفاءات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.

وجاء في البيان أن القرار الجديد نتج عن دراسات استشرافية أجرتها الهيئة حول التوجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى نتائج التقييمات الدورية والملاحظات الواردة من المتعاملين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك مجالس المتعاملين ومركز الاتصال ومنصة الاستفسارات والشكاوى ومرصد الخدمات الحكومية “نبض المتعامل”، بحسب البيان الذي نقلته وكالة سبوتنيك.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز حركة التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا، وزيادة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

أما عن الأغراض الجديدة لتأشيرات الزيارة، فأوضح الخييلي أنها تشمل تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وتأشيرة دخول للترفيه، وتأشيرة دخول لحضور الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية، وتأشيرة متعددة الدخول للسياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة.

كما شملت التعديلات تعديل شروط تأشيرة سائقي الشاحنات لتشمل سفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط ضمان منشآت الشحن أو النقل التجاري، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.

وأشار البيان إلى تحديث ضوابط زيارة صديق أو قريب حسب درجة القرابة، بحيث يشترط دخلًا شهريًا لا يقل عن أربعة آلاف درهم للدرجة الأولى، وثمانية آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، وخمسة عشر ألف درهم في حال زيارة صديق.

وأضاف البيان شرط الملاءة المالية لتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أو إثبات ممارسة النشاط المهني من خلال منشأة قائمة خارج الدولة.

كما حدد القرار مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية التجديد أو الإلغاء بناءً على تقارير الإدارة المختصة، واستثناء بعض الحالات من شروط الملاءة المالية أو درجة القرابة بقرار من المدير العام.

وتضمن البيان منح إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل الدولة دون الحاجة إلى ضامن خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق، بشرط توفر السكن والملاءة المالية، مع إمكانية تمديد الإقامة بناءً على أسباب جدية.

في الختام، أشار البيان إلى أن القرار الجديد يتضمن جدولًا تفصيليًا للمدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم وفقًا لنوع التأشيرة وأهميتها.