أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات الإماراتية شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 لدعم الشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار البلاد، مؤكدة أن القوات قدمت تضحيات كبيرة في سبيل هذه الأهداف.

وأشار البيان إلى أن القوات الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية، واقتصر التواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وأضافت الوزارة أن التطورات الأخيرة وما قد تترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية المهام دفعت إلى إنهاء ما تبقى من الفرق، بما يتوافق مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ومنح القوات مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكداً عزمه حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، وتحذيره من تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، واتهام الإمارات بدعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي 27 و28 ديسمبر دون تصاريح رسمية، وحملتا أسلحة وعربات قتالية لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يعد مخالفة لفرض التهدئة وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.

مجلس النواب اليمني يعلن دعمه لإجراءات مجلس القيادة الرئاسي ويحذر من تصعيد المجلس الانتقالي

أعلن مجلس النواب اليمني دعمه الكامل لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، والإجراءات التي اتخذها مجلس الدفاع لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار المجلس في بيان أصدره مساء الثلاثاء إلى قلقه البالغ تجاه التطورات الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات عسكرية غير قانونية قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد مجلس النواب أن هذه الأفعال تمثل خرقاً صريحاً للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزاً غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.

وأعرب المجلس عن قلقه من دخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.

وحذر المجلس من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عمان.

وشدد المجلس على أن ما أقدمه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية ويعمق الانقسامات ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا. ودعا إلى الوقف الفوري للتحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والاحتكام إلى الحوار السياسي والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع.

وثمّن مجلس النواب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية والمواقف المعلنة من المملكة، والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ومواجهة الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران. كما دعا المجلس دولة الإمارات إلى أن تكون جزءاً من الحل، وأن تدعم الأمن القومي لأشقائها في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان، بشكل عاجل وسريع.

وأكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تغليب الحلول السياسية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية، ورفض عسكرة الخلافات حفاظاً على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.