وكالة ليبيا الرقمية

عقدت اليوم دائرة أمن الدولة – جنايات بالمحكمة الاتحادية الإماراتية أولى جلساتها بمقرها بأبوظبي للنظر في قضية رجال الأعمال الليبيين كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي وعيسى مناع المتهمين بدعم ثورة 17 فبراير الليبية.

وأكد أحد أقارب المتهمين عبر صفحته الشخصية “فيسبوك” اليوم الاثنين، أن القاضي استمع إلى طلب هيئة الدفاع واستدعى الشاهدين، موضحا أنهما قاضي التحقيق، والمستشار “مصطفى عبدالجليل”.

وأضاف أن هيئة الدفاع طلبت عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لتثبت ما تعرضوا له من تعذيب.

وأوضح أن القاضي رفع الجلسة على أن تتواصل يوم 29 فبراير للاستماع لشهادة الشهود. وفق المصدر.

وحضر جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين، والسفير الكندي، ومندوبون عن السفارة الأمريكية، وتغيبت السفارة الليبية عن الحضور كالعادة.

وكانت دولة الإمارات قد وجًهت ثلاث تهم لكل من (كمال ومحمد وسليم وعيسى) متعلقة بالشأن الداخلي الليبي (تمويل ودعم والتعاون مع كتيبة 17 فبراير والقوات التابعة لعملية فجر ليبيا) الذين وصفتهم لائحة الاتهام بالمنظمات الإرهابية، في حين لم تقم أي دولة في العالم بوضعهما في قوائم الإرهاب بما في ذلك دولة الإمارات.