طرح الخبير الاقتصادي الليبي ناصر بورويص تصوراً لإصلاح الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار مستدام للدينار، يقوم على معالجة الاختلالات المالية والنقدية وربطها بتطوير القدرة الإنتاجية وكفاءة سوق الصرف والحوكمة المؤسسية، مستعرضاً في تقرير تحليلي تجربتي سويسرا وسنغافورة كنموذجين يمكن الاستفادة من بعض أدواتهما في صياغة إطار إصلاحي يتناسب مع خصوصية الاقتصاد الليبي.

وجاء التقرير تحت عنوان «من اختلال التوازن المالي والنقدي إلى بناء الدينار المستقر»، متناولاً ما وصفه بانفصال السياسة المالية عن السياسة النقدية والقدرة الإنتاجية، باعتباره جوهر المعضلة الاقتصادية في ليبيا.

وأشار بورويص إلى أن امتلاك احتياطيات أجنبية كبيرة وتحقيق فوائض في الحساب الجاري لا يضمنان وحدهما استقرار الدينار، في ظل استمرار التوسع النقدي واختلال الإنفاق العام وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي.

وأوضح أن المشكلة لا ترتبط بنقص الدولار وحده، بل بالعلاقة بين الإنفاق الحكومي بالدينار، والعملات الأجنبية المتاحة، ومستوى الإنتاج المحلي، ومدى الثقة في المؤسسات.

اختلالات الإنفاق والسيولة وسوق الصرف

وبيّن التقرير أن الدولة الليبية تحصل على معظم إيراداتها من النفط بالدولار، بينما تنفق جانباً كبيراً منها بالدينار، لافتاً إلى أن توسع الإنفاق دون موارد مستدامة يؤدي إلى ارتفاع السيولة والطلب على النقد الأجنبي، خصوصاً في ظل عدم كفاية القنوات المصرفية وشفافيتها لتوفير العملات الأجنبية.

وحدد التقرير خمس حلقات مترابطة تفسر الاختلالات الاقتصادية، تشمل الإنفاق العام الذي يتجاوز الموارد المستدامة، والتوسع في السيولة أو تراكم الالتزامات المالية، وزيادة الطلب على الدولار، ووجود قيود أو اختلالات في قنوات توفير النقد الأجنبي، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتراجع الثقة.

وفي تحليله لطرح رجل الأعمال حسني بي، أشار بورويص إلى أربع رسائل رئيسية، تتمثل في أن فوائض الحساب الجاري لا تضمن استقرار العملة، وأن نمو الاحتياطيات لا يعالج التوسع النقدي غير المنضبط، وأن بيع الدولار يمثل أداة لامتصاص السيولة المحلية إلى جانب دوره في تمويل الواردات، وأن تثبيت سعر الصرف إدارياً لا يعوض اختلالات الاقتصاد.

ولفت إلى ضرورة التعامل بحذر مع بعض التقديرات الواردة في هذا الطرح، موضحاً أن اقتراح تغطية الإيرادات المستدامة لما لا يقل عن 93% من الإنفاق يمثل قاعدة مقترحة تحتاج إلى اختبار ضمن إطار مالي متوسط الأجل، وليس معياراً دولياً مثبتاً.

كما شدد على ضرورة مطابقة تقديرات العملة المطبوعة في روسيا، التي تتراوح بين 20 و30 مليار دينار، مع بيانات الإصدار والتداول والإيداع والاستبعاد المحاسبي قبل إضافتها إلى عرض النقود الواسع، محذراً من اعتبار نمو عرض النقود سبباً وحيداً لانخفاض قيمة الدينار دون تحليل السيولة وسعر الصرف وإتاحة النقد الأجنبي والثقة والتوقعات.

سويسرا وسنغافورة في نموذج الإصلاح

واستعرض التقرير التجربة السويسرية في الانضباط المالي، من خلال قاعدة كبح الديون التي تربط الإنفاق بالموارد المتاحة عبر الدورة الاقتصادية، وتحد من تراكم الاختلالات المالية.

وحدد من بين الأدوات التي يمكن تكييفها مع الحالة الليبية وضع قواعد مالية متوسطة الأجل، وضبط الالتزامات الحكومية، وتعزيز الشفافية في الإيرادات والإنفاق، وعدم تحويل الوفرة النفطية المؤقتة إلى التزامات دائمة.

كما تناول تجربة سنغافورة في إدارة سعر الصرف والسياسة النقدية، حيث تعتمد إطاراً يركز على إدارة سعر الصرف مقابل سلة من العملات ضمن نطاق معلن، بدلاً من الاعتماد الأساسي على سعر الفائدة قصير الأجل.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة عبر إدارة مرنة ومدروسة لسوق الصرف، ووضع قواعد واضحة للتدخل، ومتابعة التدفقات النقدية والتضخم، وربط السياسة النقدية بالاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، مع التأكيد أن اختلاف بنية المؤسسات والاقتصاد ومستوى تنوع الإنتاج والثقة المصرفية في ليبيا يحول دون استنساخ التجربتين بصورة مباشرة.

ستة أركان لاستقرار الدينار

وطرح بورويص نموذجاً متكاملاً للتوازن المالي والنقدي والإنتاجي، يقوم على ستة أركان رئيسية، هي الانضباط المالي من خلال ربط الإنفاق بالموارد المستدامة، والانضباط النقدي عبر إصدار وسيولة شفافين وقابلين للتدقيق، وكفاءة سوق الصرف من خلال إتاحة عادلة ومرنة للنقد الأجنبي.

ويشمل النموذج أيضاً تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ الثقة والحوكمة عبر توحيد البيانات والمساءلة والاستقلالية المؤسسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وإصلاح الدعم تدريجياً مع حماية القوة الشرائية للمواطن.

وأكد التقرير أن هذه الأركان مترابطة، وأن المصرف المركزي لا يستطيع بمفرده معالجة الاختلال المالي، كما لا تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار النقدي دون سوق صرف فعالة.

أربعة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الليبي

واستعرض التقرير أربعة سيناريوهات مستقبلية، أولها استمرار الوضع الحالي وما يرتبط به من فجوة بين السعرين الرسمي والموازي وزيادة حساسية الدينار للصدمات النفطية والإنفاق العام.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في تثبيت سعر الصرف إدارياً دون إصلاح الاختلالات، وهو ما أشار التقرير إلى إمكانية أن يؤدي إلى تحسن مؤقت في السعر الرسمي، قبل عودة الضغوط إلى السوق الموازية نتيجة القيود ونقص الإتاحة.

ويتعلق السيناريو الثالث بتنفيذ إصلاح مالي ونقدي متكامل يشمل توحيد البيانات وضبط الإنفاق وتحسين إتاحة النقد الأجنبي وإصلاح الدعم تدريجياً، فيما يقوم السيناريو الرابع على تطبيق قواعد مالية واضحة وإدارة مرنة لسوق الصرف، مع تنفيذ تجارب محدودة وتقييم نتائجها دورياً.

ورجح التقرير المسار الرابع بوصفه المسار الاستراتيجي المفضل، شريطة البدء بتوحيد المعلومات والرقابة قبل التوسع في أدوات الإصلاح.

خارطة طريق تمتد حتى 2040

ووضع التقرير خارطة طريق تنفيذية على أربع مراحل، تبدأ بالمرحلة الفورية من صفر إلى ثلاثة أشهر، وتتضمن نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات موحدة للإصدار النقدي وعرض النقود الواسع، ومطابقة وزارة المالية للإنفاق والالتزامات الحكومية، وتدقيق المؤسسات الرقابية للأوراق النقدية المتداولة.

وتشمل المرحلة الثانية، الممتدة من ثلاثة إلى 12 شهراً، اعتماد إطار مالي متوسط الأجل، ومراجعة قنوات بيع النقد الأجنبي، وتطوير مؤشرات السيولة والتضخم والفجوة السعرية، وتصميم بدائل لإصلاح الدعم مع حماية المواطنين.

أما المرحلة الثالثة، من سنة إلى ثلاث سنوات، فتتضمن تطبيق قواعد الإنفاق المستدام، وتطوير أدوات إدارة السيولة، وتوسيع التمويل المصرفي للأنشطة الإنتاجية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد حيث تتوفر الجدوى الاقتصادية.

وتستهدف المرحلة الرابعة، الممتدة من ثلاث إلى عشر سنوات، تنويع الإيرادات العامة، وبناء اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية، وترسيخ استقلالية المؤسسات المالية، وخفض هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط.

مؤشرات لقياس نجاح الإصلاح

وشدد التقرير على ضرورة متابعة مجموعة من المؤشرات لقياس نتائج الإصلاح، تشمل نمو عرض النقود الواسع والقاعدة النقدية، وصافي الإصدار النقدي، والتضخم والقوة الشرائية، والفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ومدى تغطية النقد الأجنبي للطلبات المشروعة.

كما تشمل المؤشرات نسبة الإنفاق إلى الإيرادات المستدامة، والاحتياطيات الأجنبية وتغيراتها بعد استبعاد آثار إعادة التقييم، وحصة الأنشطة غير النفطية في الإنتاج والصادرات، مؤكداً أن تحسن مؤشر واحد لا يكفي للحكم على نجاح الإصلاح، بل ينبغي قراءة المؤشرات باعتبارها منظومة مترابطة.

وخلص بورويص إلى أن حماية الدينار لا تتحقق بالاحتياطيات وحدها أو بطباعة المزيد من الأوراق النقدية أو تثبيت سعر الصرف بقرار إداري، وإنما تحتاج إلى دولة منضبطة مالياً، ومصرف مركزي يدير السيولة بكفاءة، وسوق صرف شفافة، ومؤسسات موحدة في بياناتها، واقتصاد يعزز قدرته الإنتاجية.

وأكد أن الهدف ينبغي أن ينتقل من المحافظة على رقم معلن لسعر الصرف إلى حماية القوة الشرائية للمواطن، واستدامة الاحتياطيات، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين الثقة المصرفية، وصولاً إلى التحول من اقتصاد يستهلك الاحتياطيات إلى اقتصاد يدير موارده، ومن دولة توزع الإيرادات إلى دولة تبني القدرة الإنتاجية.